قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الارتفاع الجنوني لاسعار الطماطم هذه الأيام حدث نتيجة لقلة انتاجية العروة الحاليه وتقلص المساحات المنزرعه، لافتا ان فاصل العروات ليس السبب الرئيسي حيث تعدينا فترة فاصل العروات ودخلنا مرحلة جني انتاج هذه العروة 

واضاف ابوصدام ان مزارعي الطماطم في هذه العروة في غاية السعادة ويحصدون ارباحا كبيرة جدا نتيجه لارتفاع اسعارها حيث يزيد سعر خضار الطماطم عن سعر معظم الفواكه حيث وصل كيلو الطماطم عند باعة التجزئة في بعض الأماكن ل15 جنيها وذلك نتيجة طبيعيه للسياسه العشوائية التي تتبعها وزارة الزراعه في ادارة وزراعة الرقعه الزراعيه في مصر وغياب الرؤيه المستقبليه لقيادات الوزارة في هذا القطاع مع ضعف السياسيه التسويقيه وعدم وجود لجان للتنبؤ ووضع الحلول البديله 

وتابع عبدالرحمن ان تقلص المساحه المنزرعه من الطماطم هذه العروة جاء بعد أن عزف عدد كبير من المزارعين عن زراعة الطماطم أو التقليل منها  بعد الخسائر المتلاحقه لهم من زراعات العروات السابقه نتيجة لتدني اسعارها عن سعر التكلفه وانتشار الكثير من التقاوي الاقل جوده والمغشوشه ذات الانتاجيه المحدوده وغير المقاومه للامراض ولا تصمد أمام التغيرات المناخية البسيطه مع التكلفه العاليه للزراعه 

واوضح عبدالرحمن ان فدان الطماطم حاليا إذا بيعت ثماره  بهذه الاسعار تتعدي مكاسبه 150 الف جنيه/ حيث ينتج فدان الطماطم في المتوسط (1000) قفص طماطم زنة 20 كيلو للقفص بما يعادل  نحو 20 طنا وثمن كيلو الطماطم حاليا علي راس الغيط ب10جنيهات وبهذا يصل متوسط ثمن ثمار فدان الطماطم نحو200000 الف جنيه في الوقت الذي تتراوح تكلفة فدان الطماطم ما بين 35 الي50 الف جنيه   

واكد ابوصدام انه ورغم توقع انخفاض اسعار الطماطم تدريجيا بعد دخول مراحل النضج في الذروره خلال الشهر القادم إلا أن حل ازمة عدم استقرار اسعار الطماطم لا يتوقف علي انخفاض اسعارها في الوقت الراهن ولكن يتطلب عملا جادا من  وزارة الزراعه ووضع خطط لتلافي حدوث ذلك مستقبلا حيث يضر الانخفاض الشديد للاسعار(اقل من سعر التكلفه ) احيانا  المزارع و القطاع الزراعي بصفه عامه  ويتسبب إلارتفاع الجنوني(فوق قدرة المواطن البسيط )  لاسعار المنتجات الزراعيه الاساسيه احيانا في سخط عام

...