عقب محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الإقتصادى على تعليمات الرئاسة بإحلال السيارات بالغاز الطبيعي قائلاً:" بكل بساطه يمكن القول أن مصر ليست دولة بترولية، وبالتالي تقوم بإستيراد كميات بالفرق بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ويكلف هذا الفرق مبالغ كبيرة من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف ان مصر أستوردت في عام 2019 منتجات بترولية بقيمة 7مليارات دولار تقريباً حيث بلغ معدل استهلاك مصر 31 مليون طن من المنتجات البترولية ،وأستوردت مصر منها تقريباً 11مليون طن .

وبالتالي وضعت الحكومة خطة للإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام2023 والتى تتضمن تغير أنماط الإستهلاك والتخزين والتوزيع، ومن ضمن الأفكار المطروحة هي  تقليل استهلاك وقود السيارات قدر الإمكان بإحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات .

وأكد عبد الرحيم ان مصر تمتلك إحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي وبالتالي إحلال وقود السيارات بالغاز بدلاً من البترول يعمل على تقليل فاتورة الإستيراد وتوفير النقد الأجنبي ، كما أن احلال الغاز محل وقود السيارات يعمل علي تعظيم ثروات مصر الإقتصادية ، كما انه يعمل علي اتاحه فرص عمل واستثمارات أكبر للشركات والمؤسسات الوطنية في هذا المجال، فالعالم يتجه الي الوقود البديل والطاقة النظيفة بشكل عام وتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ومنها البترول.

كما أن المبادرة تهدف الي المحافظة على البيئة وتقليل نسب التلوث وتفتح الباب امام شركات وطنية لفتح محطات جديدة وشركات لتصميم تنكات الغاز التي تتناسب مع السيارات وانواعها المختلف