19 - 04 - 2024

قبيل إعلان النتائج رسميا: ثلاثة مرشحين لمجلس النواب يزعمون تزوير النتائج ضدهم

قبيل إعلان النتائج رسميا: ثلاثة مرشحين لمجلس النواب يزعمون تزوير النتائج ضدهم

قبيل إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يوم 1 نوفمبر، زعم ثلاثة مرشحين على الأقل حدوث تزوير لدى إعلان اللجان العامة للنتائج، وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعلان النتائج الحقيقية للصناديق.  

ففي دائرة العمرانية والطالبية، وهي دائرة بمقعدين، قال النائب السابق محمد فؤاد إنه حدث تلاعب بالنتائج، فإجمالي عدد من قاموا بالتصويت في الدائرة كلها حوالي 50 ألف صوت، بينما أعلنت اللجنة العامة فوز مرشحي مستقبل وطن والشعب الجمهوري من الجولة الأولى بواقع 145 ألف صوت لمرشح مستقبل وطن و 115 ألف صوت لمرشح الشعب الجمهوري، وحصول محمد فؤاد على 64 ألف صوت، وعلاء شلتوت على 54 ألف صوت، وباقي المرشحين 500 صوت فأقل، على الرغم من إنه المحاضر الفرعية المختومة من القضاة أثبتت أن الحضور هم 50 ألف مواطن فقط !  

وكان النائب محمد فؤاد، مرشح الحزب المصري الديمقراطي، قد أعلن أنه دخل جولة الإعادة هو ومرشح الحزب التاني علاء شلتوت، مع مرشح مستقبل وطن محمد علي ومرشح رابع لم يتم حسمه. وذلك قبيل إعلان اللجنة العامة النتائج التي أعلنتها.

وأصدر مكتب اسلام الضبع الوكيل القانوني للدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت، مرشحا المصري الديمقراطي الاجتماعي في دائرة العمرانية والطالبية بيانا هذا نصه:

"تقدمنا اليوم وفريق الدفاع بصفتنا الوكيل القانوني للدكتور / محمد فؤاد والأستاذ/ علاء شلتوت المترشحان باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  بتظلم مسبب للجنة العامة للانتخابات الاول تحت رقم (2) والثاني تحت رقم (32)  تظلمات بتاريخ 26 /10 وذلك بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددي لأصوات الدائرة السابعة والتي تشمل قسم العمرانية والطالبية حيث تبين لنا وجود اختلاف صارخ في البيان الحصري المعلن عن الأرقام الحقيقية التي تم جمعها باللجان الفرعية والمثبتة بالمحاضر  الرسمية المسلمة لمندوبيهم داخل اللجان، مع العلم أنه تم سابقا التقدم بتظلمات بشأن توثيق تجاوزات مالية ورشاوى خارج بعض اللجان . وبناء عليه:

اعمالا لنص المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020 وذلك وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فتنص المادة 54 في فقرتها الرابعة " أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسبباً فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز  ".

و يتم إخطار المتظلم بقرار الهيئة لتعلن النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية وتنشر فى صحيفتين يوميتين .

وكلنا امل في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيحة قبل الإعلان الرسمي للنتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع حفظ كافة الحقوق القانونية لهم .

أما النائب عمرو أبواليزيد، نائب دايرة بولاق الدكرور عن حزب الوفد، فقد نشر فيديو، أشار فيه إلى اختلاف النتيجة المعلنة عن الأصوات في الصناديق، وقال إن المندوبين في كل اللجان استلموا المحاضر الرسمية للفرز، وبتجميع النتايج ظهر إن الأعلى أصواتا في الدائرة هما عمرو أبواليزيد وعلي خلف ومحمد اسماعيل، وبعدهم مرشحي مستقبل وطن، غير أن اللجنة العامة أعلنت نتائج مختلفة بزيادة كل مرشح من مستقبل وطن بمعدل ٥٠ ألف صوت!!

وقال عمرو أبو اليزيد إنه سيتعامل مع ماتم إعلانه من قبل اللجنة العامة على أنه شائعات ، وينتظر الإعلان النهائي في ١ نوفمبر من اللجنة الوطنية للانتخابات، ويناشد الرئيس وكل المسؤولين أن يتم إعلان النتيجة الحقيقية العادلة.

وفي الدائرة الخامسة بالبحيرة (مركز حوش عيسى) أكد المرشح علي مهنا، إن حملته حصلت على كل محاضر الفرز الموقعة من القضاة،  وبناء عليها تم إعلان أنه حصل على ١٢٥٠٠ صوت محتلا المركز التاني، وحصل المرشح علاء حمدي بالمركز الأول بـ ١٧٠٠٠ صوت، وأن الإعادة بينهما. لكنه في صباح اليوم التالي أعلن دخول مرشح مستقبل وطن محمد عبدالغني الإعادة بأكثر من 12 ألف صوت بعد أن كان حاصلا على ٥٧٠٠ صوت فقط.






اعلان