أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعات الكيماوية على اهمية أعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية والتى تتراوح ما بين 100-110 جنيه / كيلو متر والتى تصل فى بعض الحالات الى تحمل المصنع الى اكثر من مائة الف جنيه لنقل شحنة واحدة.

وأضاف الجبلى خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانئ الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وصعيد مصر.

وتابع: أن هذه الرسوم تمثل تهديداً للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وان هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر.

كما طالب الدكتور شريف الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها، مؤكداً بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.

وأفاد اللواء حازم عنانى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة فى سبيها بعد تولى اللواء محمد الزلاط رئاسة هيئة التنمية الصناعية إلى تيسير جميع اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات وأن الهيئة تقوم حالياً بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكواد الفنية.

وطالب المهندس صلاح الاكوح، عضو مجلس ادارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظراً للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع.

وأفاد اللواء حازم بأن الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجاناً ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.

وطالب الدكتور شريف الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017 والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع.

وأكد اللواء حازم عنانى بأنه لا يحق لاى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.

وأشار الدكتور شريف الجبلى بأن هناك تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.

استضاف المجلس خلال الاجتماع فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.

وقام المهندس حسام، مدير المشروع بعرض برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق أوضاعها البيئية فى أحد القطاعات التالية (مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى - مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج - مشروعات تكنولوجيا الانتاج الأنظف - مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع - مشروعات تحسين بيئة العمل).

وأضاف المهندس حسام بأنه يمكن للشركات الصناعية أن تقترض ما يصل إلى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5-8 أعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل إلى 20% من اجمالى التكلفة عند تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليه.