أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمعاقبة مدير عام الشئون الإدارية، بهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وبراءة مسئولين آخرين من مساعديه، لعدم ارتكابهم أو اشتراكهم فى المخالفات المنسوبة للأول.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء فى تقرير الاتهام فى القضية رقم 157 لسنة 60 قضائية عليا بأن المخالف الصادر بشأنه حكم الإدانة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها وأرتكب ما من شأنه المساس بحق مالى للدولة تضمن الحكم براءة أحمد شحته العدل، أخصائى إنتاج سمكى بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى واقعة تغيب عن العمل لمدة 44 يومًا دون إذن أو تقديم مبرر قانونى لعدم وجود دفتر حضور وانصراف.

 وبراءة مدحت فهمى لاشين، كاتب شئون مالية وإدارية بالهيئة بشأن واقعة الإهمال فى الإشراف والرقابة على كشوف الحضور والانصراف مما مكن مجهول من التلاعب بها، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تقديم المخالف الأول ثمة إجازات عن أيام غيابه ومجازاة يوسف سيد يوسف، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير سجل حضور وانصراف رسمى للعاملين مما ترتب عليه عدم امكانية متابعة الحضور والانصراف.