نشرت الجريدة الرسمية، قرار البنك المركزي المصري بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر أو المسافرين منها، والتي حددها بـ 5 آلاف جنيه مصري.
ولم يتغير الحد الأقصى للنقد الأجنبي البالغ 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
يذكر أن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه.
