أشاد المهندس رأفت فيود، خبير الاستثمار، بجهود وزارة النقل فى وضع مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية والتى بدأت بمشروع توسع وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل، موضحاً أن تطوير البنية التحتية يؤدى إلى تحسن المناخ الاقتصادى ويواكب التطورات العالمية ويزيد كفاءة خدمات النقل البحرى اقتصادياً وفنياً.

وأكد فيود، أن تطوير الموانئ البحرية عن طريق تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وميكنة الخدمات والاجراءات يحول مصر إلى مركز لوجستى عالمى يخدم حركة التجارة، بالإضافة إلى أنه يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال اللوجستيات والنقل البحرى.

وتابع، أن وزارة النقل تمتلك 15 ميناء بحرياً على البحر الأحمر والمتوسط ، والتطوير يساهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، ويربط جميع الموانئ بالمراكز اللوجستية وتعميق الممرات الملاحية، بالإضافة إلى مردوده الايجابى فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح، أن الموانئ البحرية تمثل أهمية اقتصادية كبرى لأنها من أهم القطاعات التى تدعم كافة الصناعات والقطاعات الانتاجية والذى يغذى كافة قطاعات الاقتصاد القومى ما يساهم فى ترويج حركة التجارة الخارجية.