رغم حديث رئيس الحكومة المستمر وخاصه بالأمس عن تسهيل التعامل مع المواطنين فى ملفات تصالح مخالفات البناء وتقنين التعدى على أراضي الدوله ,

الا ان الوضع بقنا مختلف تماما , فى اكبر مدنها " ابوتشت " قام رئيس المدينة بنقل موظفى مركز التكنولوجى دون سبب واضح واسند قياداته لسيده حاصله على بكالوريوس خدمه اجتماعيه وقرر ان تقوم المكاتب الهندسية بالتحصيل المالى من المواطنين وتقوم هذه المكاتب بدفع جديه التصالح الى الوحده المحليه دون توكيل من صاحب المخالفه فى مخالفه صريحه وواضحه للقانون والذى ينص على التعامل المالى المباشر بين المواطن والجهه الحكومية او بتوكيل موثق فى الشهر العقارى ,

الى جانب ذلك تقوم الوحده المحليه لمدينة " ابوتشت " باستلام ملفات التصالح والذى لاينطبق عليها القانون من الاساس لانها خارج المده اللاحقه لصدور قانون المصالحات وغرض اصحابها تأجيل الإزالة وفقط بما يسمى ىف القانون " التطويل "

مدينه " ابوتشت " سجلت مايقرب من 26 الف مخالفه بناء ومتنوعه ما بين بناء دون ترخيص او بناء على املاك الدوله او خارج الحيز العمرانى او تطوير مخالفه بناء ,

الغريب هو ان محافظ قنا يرفض تماما محاسبه او نقل قيادة المدينة فى تحدى غريب لرغبه الاهالى ودون سبب واضح 

اما فى عاصمه المحافظة الثانية " نجع حمادى " ففقط يكفى صدور تعليمات بتاريخ 11يوليه الماضى بوقف تنفيذ القرارات الخاصة بمخالفه الابراج رغم صدور توصيات رقابية بذلك وهذا الايقاف مجامله لنائب بمجلس النواب هناك , ورغم قيام رئيس المدينة هناك المكلف بقرار محلى فقط بالصمت حيال 30 الف مخالفه بناء الا انه ايضا لازال يمارس عمله وكان حديث د " مصطفى مدبولى " رئيس الحكومه وحديث الرئيس السيسى عن الاطاحه بالمتقاعسين او اصحاب المصلحه لايخص محافظة قنا من الاساس ..