أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" رقم 173 لسنة 2020، الذى صدق عليه الرئيس السيسى يعد فرصة ذهبية للممولين للاستفادة من الاعفاءات الضريبية المقررة فيه بما يحفظ حق الدولة ويرسى جسور الثقة مع الممولين ما يساهم فى نهضة الاقتصاد القومى.

وأوضح عبدالعاطى، أن القانون يساند القطاعات الاقتصادية التى تضررت من جائحة كورونا بانهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم وهذا يتسق مع اتجاهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الانتاج وزيادته وتنمية الاقتصاد القومى، موضحاً أنه يحسن الأداء المالى ويشجع الأشخاص الاعتباريين والعاديين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين.

وأشار عبدالعاطى الى أن القانون يعفى الممول من 90% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد أصل الدين فى خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، وإسقاط 70% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال الـ 60 يوماً التالية للبند الأول، وإسقاط 50% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال 60 يوماً التالية للبند الثانى.

وتابع عبدالعاطى، أنه بصدور القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات إضافية تقدر بـ 983 مليون جنيه على 31404 منشأة وفقاً لبيان الهيئة لأن الاعفاءات تشمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية والعقارية والدمغة ورسوم التنمية.