21 - 09 - 2020

نص مشادة في لجنة بـ "النواب" بين أحمد السجيني وهيثم الحريري بسبب قانون مخالفات البناء

نص مشادة في لجنة بـ

نشبت مشادة كلامية أثناء مناقشة الأثر التشريعي؛ لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني،

وبدأت المشادة حينما قال النائب هيثم الحريري: "لا يجب أن نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي"، وهنا قاطعه النائب أحمد السجيني قائلًا: "نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين وهنا نناقش أثر التطبيق اجتماعيًا لتلافي الخطأ في التطبيق"، فرد الحريري: "هناك خطأ التطبيق تتحمله الحكومة ونحن ايضا مسئولون عنه".

ورد النائب السجيني: "عندما تقول إن القانون لا يعطي اي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك خاصة وأنك تمثل جانبا أكثر معارضة"، ورد الحريري: "لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات".

وعقب السجيني: "عارض كما تشاء ونتفهم ابجديات الديمقراطية ولكن من حقي ان اذكر المكتسبات من القانون وهي انه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلا للتيار الكهربائي " وهو اسلوب الممارسة " وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة".

ورد الحريري: "لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق واخطاء ومشكلات التطبيق على ارض الواقع ومحافظ الإسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح والاغلبية ستتحمل المسئولية ايضا اذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق".

و هنا قال السجيني: "الاغلبية هي اول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون وأكبر دليل على ذلك انني وانا الأمين العام لائتلاف الاغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة " ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على ارض الواقع".

و اضاف: " هناك تناغم حقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية ولا يمكن للحكومة ان تغفل على سبيل المثال بيان القومي لحقوق الإنسان والذي تم عرضه في الجلسة وراي اساتذة الجامعة ولا تغفل حديث النواب أغلبية وأقلية". و

وأكمل: "أثق في ان الحكومة ستتعامل مع الامر بشكل رشيد سواء مجلس الوزراء أو مؤسسات الدولة ولو كان الامر غير ذلك ما انعقدت هذه الجلسة".

وعقب الحريري: "المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسي للأغلبية ونطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وهنا أكد النائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف الأغلبية " دعم مصر " الاغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لايجاد حلول ولا داعي للمزايدة ".

اعلان