أكد محمد قناوى، الخبير الاقتصادى، أن الاعتماد على المنتج المصرى وتعظيم الصناعة الوطنية التى تنادى بها الحكومة فى الأونة الأخيرة أصبح واجب وطنى لابد منه ولا تراجع فيه، موضحاً أنه أول ما نادى وهوجم هجوما شديدا من بعض التجار والمستوردين بسبب بحثه الذى صدر منذ عامين عن منع الاستيراد السفيه الذى يؤثر بالسلب على المنتج المحلى ويهدر العملة الصعبة.
وتابع قناوى، أنه يؤيد وبشدة الاجراءات القوية التى تتخدها القيادة السياسية لتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى والتى برزت فى عدة اجراءات منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى صناعة السيارات الكهربائية وتعميق صناعتها فى مصر.
وأوضح قناوى، أن من الاجراءات التى تتبعها الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية سعي الحكومة لوضع ألية لتنفيذ قرار منع المنتج المستورد الذى له بديل محلى، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بعمل منصات الكترونية لتسويق المنتج المصرى وغيرها من الاجراءات.
وأشار قناوى إلي أن البحث الذى أجراه قد جاء به أن المادة 18 من اتفاقية التجارة العالمية تبيح للدول وقف استيراد بعض السلع مؤقتًا لفترة من الزمن أو زيادة الجمارك عليها طالما أنها تضر باقتصادها حتى تبدأ فى تنمية هذه المنتجات محليا بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتصنيعها، موضحاً أن من بين هذه المنتجات التى نستوردها وهى ليست ضرورية ومنها له بديل محلى استيك الفلوس وأطعمة الكلاب والقطط والأمشاط ومثبتات الشعر والتبغ وورق البفرة وخلل الأسنان والتوابل الشماريخ وسجاد الصلاة ولعب الأطفال وغيرها.
