10 - 08 - 2020

الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لحنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين

الحبس سنتين وغرامة 300  ألف جنيه لحنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين،بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرةالمضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابةالعامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرةالمصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر،ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاهمن مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق،عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتياتالمراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهماوحساباتهما".

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسامومودة الأدهم  حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراءللدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامةلا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجورأو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئوقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقلعن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدىعلى أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارتهعلى الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقلعن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل منأنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكابأو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين«حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعدأن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتهاالإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِفي المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكابتلك الجريمة

 واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما،وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقعأو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين علىالفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثيرفي الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هومنسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

 

اعلان