أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود ايجابى وقوى على تنشيط حركة الأسواق والقضاء على الركود، ما يعقبه تنشيط الاقتصاد وزيادة الانتاج المحلى وتحقيق معدلات أعلى فى تحصيل الضرائب.
وأوضح عبدالعاطى، أن المبادرة هدفها الأساسى دعم الصناعة الوطنية خاصة أنها عانت خلال فترات اجراءات الحظر، بالإضافة إلى عزم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، ما يساهم فى زيادة الانتاج وتوسيع الأنشطة الصناعية وزيادة الاستثمارات ما يؤكد تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.
وأشار عبدالعاطى إلى أن المبادرة ستساهم فى تصريف مخزون السلع المعمرة وخفض الأسعار لصالح المستهلك ما ينتج عنه تنشيط حركة الاقتصاد وتحريك الأسواق، خاصة بعد قيام وزارة المالية بإعداد منصة الكترونية لعرض السلع والشركات المنتجة وعروضها وتخفيضاتها للمواطنين.
وتابع عبدالعاطى، أنه قد حان الوقت للاعتماد كلياً على المنتج المحلى والاهتمام بالصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها، موضحاً أن أزمة كورونا أعطتنا دروساً أهمها الاعتماد على التصنيع المحلى لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
