أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن سعى وزارة التجارة والصناعة لوضع الية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منع استيراد أى منتج له مثيل محلى، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ومساعدة المستثمرين فى زيادة انتاجهم والتوسع فى استثماراتهم.
وتابع عبدالعاطى، أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الانتاج، أهمها الاعتماد على المنتج المحلى وتصنيع كافة منتجاتنا وخامات الانتاج ومستلزماتها محلياً، موضحاً أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلى وإزالة أى عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلى منافساً قوياً للمستورد.
وأشاد عبدالعاطى، بسرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة التنمية الصناعية، حتى تيسر الاجراءات على المستثمرين فى القطاع الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب ما يؤدى لزيادة الانتاج وتعميق المنتج المحلى.
وتابع عبدالعاطى، أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضرورى وهام جداً خاصة التى لها مثيل محلى جودتها عالية وأقل سعراً، فان ذلك سيدعم المنتج المحلى ويؤدى للنهوض به ما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضى على البطالة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
