أكد مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، مساء الاثنين، رفضه لإحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
ويرى مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، قائلا: "الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة".
ودعا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.
وقال: "لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف".
وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتسبب بإلحاق الضرر بمصر أو السودان، مضيفة "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له".
وشدد على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح مندوب إثيوبيا أن مصر اتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.
وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".
وأضاف "يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل".
وقال شكري: "سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر".
وأوضح "مع إدراكنا لأهمية المشروع لتنمية إثيوبيا، ندعم هذا الأمر، لكن من المهم أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين".
