تقرير - آمال رتيب:

وسط تعزيزات أمنية مشددة بالعاصمة السودانية الخرطوم، تابعت أمانة حقوق الانسان واللاجئين بالجبهة الوطنية العريضة، والحائزة على الصفة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان تجدد الدعوات للخروج في تظاهرة سلمية ليوم غد الموافق 30 يونيو، وتأتي هذه التظاهرة السلمية من أجل تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها كاملة.

وأوضح هشام أبو ريدة أمين أمانة حقوق الانسان واللاجئي  الجبهة الوطنية العريضة في بيان للأمانة، أن القوات النظامية وكتائب الظل والقوات الأمنية والشرطية قد مارست قمعا وحشيا منذ بداية الثورة في ديسمبر 2018، واستمرت بنفس النهج القمعي البربري في فض الاعتصام في يونيو 2019.

 وفي 30 يونيو السنة الماضية قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى قتل وسحل وجرح المتظاهرين السلميين.

 وقال: لقد قامت أمانة حقوق الانسان بالجبهة الوطنية العريضة برصد الانتهاكات وبرفع التقارير والتوصيات للخبير المستقل عن ملف حقوق الانسان السيد اريستيد نونوسي ، وللدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان بجنيف وكان ذلك  في انعقاد دورته السنوية رقم (42)  في سبتمبر 2019.

والمؤسف حقاً أن يكون هذا القمع الوحشي في ظل حكومة انتقالية جاءت عبر تضحيات الثوار ودماء الشهداء التي مُهرت من أجل الانعتاق الكامل من النظام الدموي الباطش والذي قتل مئات الألوف من ابنائه في دارفور، والنيل الأزرق، وجبال النوبة، وامري، وكجبار، ومعسكر العيلفون، وشهداء رمضان، وفض الاعتصام، وفي كل ربوع الوطن، ويمثل علامة في خاصرة التضحيات وما أنجزته الثورة ويمثل انتهاك صارخ للحريات العامة والممارسة الديمقراطية ويذكر الشعب بالنظام البائد وأساليبه القمعية الباطشة ، ويعد انتهاكا صريحا للمواثيق  الدولية وبالحقوق المدنية والسياسية الواردة في الإعلان العالمي لمواثيق حقوق الإنسان، كما يمثل خرقاً للوثيقة الدستورية التي نصت على كفالة حق التجمع والتظاهر السلمي .

وأضاف: أن أمانة حقوق الانسان واللاجئين  تعبر عن اسفها الشديد في التهاون والبطء في محاسبة المجرمين وخاصة رموز النظام الذين تلطخت أياديهم بدماء الشعب، وفي حل وتفكيك  المنظومة الأمنية بأكملها، ما جعل رموز النظام تطل برأسها من جديد حتى تهيئ الوضع إلى ما يسمى  بالانتخابات المبكرة ووأد الثورة والتي تنادي بها بعض الأطراف المتصالحة مع النظام إلى جانب فلول النظام البائد وارزقيته ، كما أنه ينذر بالخطر من سيطرة المكون العسكري في المجلس السيادي والذي يتطلب مقاومة شديدة ، ويلزم القوى السياسية الجادة التي تعمل للتحول الديمقراطي لحكم مدني خالٍ من العسكر ونناشد لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني صاحبة المصلحة في التغيير في ان تعمل جنباً إلى جنب لحماية الثورة والحفاظ على مكتسباتها ووقف التغول العسكري لإعادتنا الى حضن الشمولية الديكتاتورية مرة اخرى.

عليه ترجو أمانة حقوق الانسان واللاجئين من كل المتظاهرين ارتداء الكمامات وعمل التحوطات اللازمة في المسير، ونحذر القوات النظامية والأمنية بأنواعها بعدم المساس وقمع المتظاهرين السلميين في هذه التظاهرة السلمية وسوف نقوم بدورنا المنوط بعمل اللازم من أجل حماية المتظاهرين السلميين والعمل على الرصد والمتابعة ورفع التقارير الى مجلس حقوق الانسان في دورته ال ( 45 ) في سبتمبر 2020م في دورته القادمة .

 وعلى جانب آخر عززت السلطات السودانية من إجراءاتها الأمنية، الاثنين، تحسبا لمسيرات ومواكب متوقعة الثلاثاء، في ظل الدعوات إلى "مظاهرة مليونية" في مختلف مدن البلاد، وامتد الانتشار الأمني إلى الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرات الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء، وقد أغلقت هذه الطرق تماما بقوات الجيش والشرطة، وفي الخرطوم تم تشكيل غرفة متابعة مؤلفة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لتقييم ومتابعة الأوضاع.