منذ بدايه مارس الماضى وبدايه دخول فيروس " كارونا " الى الشرق الاوسط ومصر تحديدا فى يوم 11 مارس والدوله على قدم وساق تعمل بتوجيهات الرئيس السيسى مباشره بعمل كل الاحتياطات الاحترازيه لتحجيم انتشاره بمحافظات مصر ,

الا ان الوضع فى جنوب مصر يختلف بشكل كبير وفى القلب منه محافظة " قنا " وبدايه غير موفقه تماما باختيار مستشفى عزل فى وسط عمارات سكنيه " قفط التعليمى " ثم الغاء القرار ثم الاستهانه بانتشار الفيروس والاصرار على اخفاء الحقائق واتهام كل من يسال عن ذلك بانه معارض وغير وطنى وتهديده احيانا اخرى بشكل او اخر ,

ثم جاء اختيار مستشفى حميات نجع حمادى وفرشوط وقنا العام مكانا للعزل ليزيد الامر سخريه وتهكما لانهم جميعهم يفتقدون كل شروط عمل المستشفيات الا " اللافته فقط " وخاصه مستشفيات " فرشوط – حميات نجع حمادى " 

ثم جاء قرار د " مصطفى مدبولى " بتشكيل لجان مرور على المستشفيات بكل المحافظات شرط ان تكون برئاسه المحافظ او نائبه ونفاجىء بقنا بتشكيلها برئاسه السكرتير العام , وحضور متابعه المحافظه وهى التى تتستر عن عمد عن مشاكل المحافظه 

اما الاحدث هو ارتفاع نسبه الوفيات مؤخرا بقنا وخاصه فى اعمار الشباب اقل من 45 عام من مصابى كارونا وبدلا من دراسه الوضع , فوجىء الاهالى بوكيل وزاره الصحه يعلن ارتباطه بمديره اداره لديه وهو الامر المخالف للقانون طبقا لقانون العاملين بالدوله وتعديله فى الماده 24 والمنشوره بالجريده الرسميه العدد 43 اول نوفمبر لعام 2016 " لايجوز باى حال من الاحوال ان يعمل موظف تحت الرئاسه المباشره لاحد اقاربه من الدرجه الاولى فى ذات التخصص , وتحدد اللائحة التنفيذيه الاجراءات الواجب اتخاذها عند توفر الحاله المشار اليها "

ناهيك ان هجوم صفحات التواصل ونشر احاديث لم يتم التاكد من صدقها بعد تهاجم بشده المسؤلين عن القطاع الصحى هناك وسط صمت رهيب من د " هاله زايد " وزيره الصحه والتى سبق الشهر الماضى وقالت ل " المشهد " انها لم تتلقى اى شكوى من مسؤلى قنا عن سوء اداء القطاع الصحى هناك ولذا لم تقم باى اجراءات استقصائيه . 

ياتى هذا وسط غياب تام لنواب الشعب وتفضيلهم الابتعاد عن المناطق الساخنه بالمحافظه وبل محاولتهم جذب الانتباه بعيدا لمداعبه مشاعر الناخبين وعلى سبيل المثال المطالبه بعمل مكان عزل لمرضى الفشل الكلوى واعتبار ذلك انجاز فى وقت 50% من مصابي كارونا الاصحاء يتعالجون فى منازلهم .