وزير التعليم ووزيرة الصحة في مأزق.. والإعلام مريض بأنيميا العالم الثالث (غياب المال والمعلومات)، إعلام مغضوب عليه من الطرفين، الشعب والدولة!! لكن الموقف العام يُحتٍم الصدق والمواجهة وإلا أغرقتنا أحزان الخسائر المادية والبشرية، حيث لا يجدي لوم أو ندم.

مثلا، توقيت اعلان رئيس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء في أعلى الشهور استهلاكا!! خطأ أثار جدلا ستفشل في صده كتائب المنافقين المندسين في وسائل الاتصال الاجتماعي!! توقيت خاطيء نرجو التراجع فيه لئلا يندرج تحت سياسة الإلهاء!! ندرة انقطاع الكهرباء حاليا هي حق للمواطن وليس منحة من الحكومة، لأن الدعم مدعوم بضرائبنا، ندفعها راضين لتحقيق حلم توازن المجتمع، وتخفيض الفجوة بين الأثرياء والمعدمين، بتوفير الحكومة للخدمات الأساسية بعدل وبكرامة، ولا يصح تهديدنا بإلغاء الدعم.

وبالعودة لنوادر تحدي الفيل والنملة!! أرى أن قرار عقد امتحان الثانوية العامة وسط ارتفاع الإصابات بالفيروس وعجز الرعاية الصحية، هو مأزق وزير التعليم، وعليه جرأة المواجهة.. تقدير الخسائر بشرية (طلبة ومعلمين) ومادية هو الفيصل.. وأرى أن العدل والحكمة تقتضي تأجيلا إجباريا للجميع، وليس اختياريا لمن قرر ولي أمره التضحية بعام بدلا من المخاطرة بحياة أولاده.. لا تضيفوا على أولياء الأمور والطلبة أعباءً نفسية أسوأ من خوض مسابقة تحديد المصير العقيمة، بل أجلوها لتعديلها وفقا لاحتياجات سوق عمل المستقبل انقاذا للثروة البشرية على الأقل.

تصريحات د. طارق شوقي عن الاستعدادات الوقائية ضاعفت مخاوفنا لأنها مدعمة بأرقام والتزام لا يتطابق مع واقع علاقة شعبنا بالقواعد والقانون!! الامتحانات ستستمر شهرا بدءا من 21 يونيو، وأعلن الوزير عن توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة – حوالي 57 ألف لجنة-!! منين سيادتك!؟ وأن على الطلبة – حوالي 650 ألفا- التواجد أمام اللجان قبل بدء الامتحان بساعتين في طوابير متباعدة (تحت إشراف الداخلية) للخضوع لإجراءات السلامة من قياس الحرارة، واستلام كيس وقاية (كمامة وقفاز وغطاء قدم ومطهر)، بإجمالي 24 مليون كيس!! و22مليون أخرى لحوالي مليون وربع مشرف ومراقب ومصحح، وتوفير أكثر من 16 ألف جهاز قياس حراري.. لو سيادتك متأكد من توفر هذه الكميات، ماذا أعددت للمساندة النفسية للطلبة في حرب الامتحان من قلق طابور الشارع الصباحي، والإجابة بقفاز، إلى "تعقيم" أوراق الإجابة قبل التصحيح، ما ضمان سلامتها بعد الرش!! 

ونصل لمأزق إلغاء امتحان 3 مواد لأنها خارج المجموع (الدين، الإحصاء أو الاقتصاد، التربية الوطنية) على أن يجيب عليها الطالب في البيت ويسلمها آخر أيام الامتحان!! مع إعفاء طلبة المدارس الدولية -مصريين وغيرهم- من امتحان اللغة العربية!! وبذلك خضعت الوزارة لقبول نتائج طلاب الدولية وفقا لنظم الدول التابعة لها المدرسة! والسؤال، لماذا لا تؤجل الامتحانات لبداية عام دراسي قادم، احتراما لقيمة العلم والدولة!!

والمأزق الموازي هو إعلان وزارة الصحة رفض الإجازات أو المعاش المبكر للأطباء المرعوبين من الموت (وفاة 51 طبيبا) بسبب نقص وسائل الوقاية، لإجبارهم على الرضوخ لواقع يهدد حياتهم، عوضا عن استقالة تحرمهم من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومزاولة المهنة!! التأمين والترغيب أجدى من التهديد والتربص.

سنصبح على خير لو أصلحنا المعطوب في الحظر.. لو أضفنا ميزانية عقد امتحان الثانوية العامة هذا العام لوزارة الصحة.. والتزمت الصحة بتقرير إعلامي ثابت الموعد يوميا، لإعلان اصابات كورونا، نواقص واحتياجات مستشفياتها، فضح بالأسماء لحالات سرقة المتبرعين وابتزاز المرضي.. توجيه المجتمع المدني لأوجه المساعدة.. تخصيص حساب للتبرع في البنوك لوزارة الصحة.. وخط ساخن للإبلاغ عن استغلال المرضى، مع ضمان سرية البلاغات.. لا أكتب للتشكيك، لكن لإعادة النظر في قرارات تنفيذها له فعل الفيروس.. طالما أنه لا زالت من الموت مخارج. 
------------------------
بقلم: منى ثابت