تسببت حركة المحليات الكبرى التى تم الاعلان عنها بوزارة التنميه المحلية اليوم , فى حاله غضب غير مسبوقه بمحافظه قنا لم تشهدها منذ 2012,

حاله الغضبب تسبب فيها وكما انفردت هنا " المشهد " قبل ايام بتخطى محافظه قنا وعدم شمول اى منصب معين من قبل وزارة التنميه المحليه فى الحركه دونا عن محافظات مصر جميعا ,

الاهالى قالو ان هناك حاله تعنت حقيقية من قبل وزير التنمية المحليه " محمود شعراوى " وامين الاداره المحليه بالوزاة " عصام شعث " تجاه اهالى محافظه قنا تمثلت فى عدم تلبيه رغباتهم وطلباتهم بالتغيير وان الوزاره ضربت بشكوى الاهالى عرض الحائط فقط من اجل العناد ,

الاهالى قالو ان هناك فى قنا اكبر مدينتين تعملان دون رئيس مدينه واحدهما عاصمة المحافظه والاخرى عاصمتها التجارية " نجع حمادى " والذى وافق وزير التنميه المحليه على مذكره خرجت من محافظه قنا ولم تشمل حقيقه الجزاءات بحق من تم تكليفه بليل بقيادة المدينه والمتسبب فى اقاله رئيس المدينة بالتعاون مع اصحاب العقارات المخالفه هناك دون ان يرتكب الاخير اى مخالفه قانونية ,

الاهالى قالو  " ان الوزارة تركت رؤساء مدن ظلوا فى اماكنهم اكثر من ثلاثه سنوات لم يقدموا شيئا يذكر سوى اهانه المواطن والتحدث عبر " صفحات التواصل " والتصوير بتوزيع الكمامات والقفازات فقط لاغير وتحولوا الى سكرتاريه خاصه لبعض اعضاء مجلس النواب كما فى " ابوتشت " اقصى شمال قنا , ووصل العناد لخروج احدى القيادات الشعبيه تؤكد ان هذه القيادات طالما هى تحقق رغباتهم فلا يستطيع احد تحريكهم من اماكنهم ,

الوزير " شعراوى " وفى لقطه قطعا ستغضب القيادة السياسية تماما تغاضى عن حساب او تحريك ثلاث رؤساء مدن بقنا , شهد ديوان عام المحافظه وقفات احتجاجيه ضدهم وانتهت بمعاقبه المحتجين ,

الوزير " شعراوى " ضرب بعرض الحائط  تقارير رقابيه بحق بعض المسؤلين فى قنا قالت مالم نستطيع كتابته هنا بحقهم ومع ذلك فهم خارج دائره الحساب ,

اهالى قنا احتكموا الى د " مصطفى مدبولى " رئيس الحكومة ومطالبين باستقبالهم وتلقى ما بايديهم من شكاوى ومستندات وقرائن تؤكد ان مسؤلى المحليات فى قنا خارج دائره الحساب مما دفعهم حتى لعدم الخوف من العقاب ,

" المشهد " نقلت حديث الاهالى حرفيا الى مكتب " رئيس الحكومة " بحيث اكد مصدر رفيع بمجلس الوزراء بانهم فى انتظار اى مواطن بيده ما يؤكد فساد مسؤل او التستر عليه وان الدوله فى ظل حكم الرئيس السيسى  لاتتستر على احد وان تعليمات الدوله واضحه بانه لامحسوبيه ولا وساطه ولا اجبار للمواطن باى نوع 

ومشيرا الى ان هناك تواصل سيتم مع وزارة التنمية المحليه حول اسباب تخطى محافظة قنا خلال هذه الحركه والاكتفاء بالاطاحه برئيس اصغر مدينه فى مصر واقلهم سخطا من الاهالى ..