قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ووزاراتها تدير الملف الاقتصادي في ظل أزمة انتشار الوباء بشكل احترافي جدير بالإشادة.
وأضاف، الحكومة تعمل على تأمين كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق والمخازن لفترات تمتد لشهور، وأن المواطن لم يشعر بنقص أي مواد إستهلاكية في أي وقت منذ بداية الأزمة، ورغم اضطرار كثير من القطاعات الاقتصادية لتقليص عملها ووقف بعض المرافق إلا أن جميع المرافق الحيوية للدولة لم تتوقف ولو لحظة واحدة.
وأردف السلاب، في الوقت الذي عانت فيه كثير من الدول على مستوى العالم من تخبط في إدارة التوازن بين الإقتصاد والصحة وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الاستهلاكية وتوفير السلع والمنتجات الاستراتيجية للمواطنين، نجحت الدولة المصرية في تخطي هذه التحديات وتسير بخطى ثابتة وتمضي قدماً في طريق التنمية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم كله وتباطئ معدل النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن مصر من الدول القليلة التي صنفها صندوق النقد الدولي من الدول الأقل تأثراً من الأزمة العالمية وأن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو رغم تراجع معدلات نمو غالبية اقتصاديات العالم بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى وجميع دول مجموعة العشرين، وهذا يدل على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات الكبرى ومرونته التي تمكنه من تخطي هذه التحديات وتجعل التأثيرات السلبية على الإقتصاد في أدنى مستوياتها مقارنة ببعض الاقتصاديات الدولية الكبرى.
واستطرد السلاب، جميع دول العالم تتجه لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي والتعايش مع الفيروس لحين التوصل للقاح، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تمكننا من محاصرة الوباء، والدولة المصرية ستطبق خطة تعايش مُحكمة ومنضبطة وستكون قابلة للمراجعة والتقييم وفق المحددات الصحية وتطور الوضع الوبائي أو لحين التوصل إلى اللقاح وتوفيره للجميع.
