قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي، وسفير حملة حقوق حضارة لبناء حضارة، ان الآثار والتراث هي الثروة القومية الحقيقة لمصر ، حيث يمكن القول أن تاريخ الأمم أهم عنصر لرؤية المستقبل والسؤال الأهم الذي يدور الان في ذهني ماذا قدمنا للحضارة الإنسانية، وكيف سيكتب عنا التاريخ بعد مئة أو الف عام ؟  علي اقل تقدير يجب علينا التوثيق والحفاظ قدر المستطاع علي التراث والحضارة بكافة السبل الممكنة واستخدام العلم و التكنولوجيا وهذه ليست مسئولية الدولة وحدها بل هي مسئولية قومية علي المجتمع وجميع مؤسسات الدولة .

وأضاف انه عند تعريف حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المادية والأدبية  التي تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفا تمتد ويمكن أن تكون للدولة حقوق وليس الافراد فقط، و الدولة المصرية التي لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر في حكمها بتاريخ 11 يناير 1942 وينص على أن "حق الدولة في الملكية الأدبية كحق الفرد وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكا أدبية كما تملك أملاكا مادية"كما أن القانون رقم 82 لسنة 2002 ومن المعروف و للاسف الشديد ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من دول العالم، وحتي القوانيين والمعاهدات الدولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنها اتفاقية ترجع لعام 1970 وتتعلق بحظر ومنع استيراد وتصدر ملكية الممتلكات الطبيعية بطرق غير مشروعة .

وأكد علي أن الثروات  التراثية والثقافية لامم والشعوب ، وفي مقدمتها الآثار تحظر كثير من الدول نسخها ونقل ملكيتها للغير في حين مازالت مستنسخات الأثار الفرعونية تستغل تجاريا في الإعلانات أو تستخدم في مشاريع تجارية دون أن تستفاد منها الدولة المصرية حيث لا تستفيد مصر منها أي نسبة من ملايين الدولارات التي يقول إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها تحققها من بيع النسخ المقلدة أوإنشاء مبان تشبه معابد فرعونية، وعلي سبيل المثال فمن الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وسوق وافي في الإمارات "وهو عبارة عن سوق تجارية فرعونية على هيئة معبد الأقصر!.

و هناك بعض الإجراءات الادراية والتي تساهم بشكل فعال جدا في زيادة الدخل القومي من السياحة الي جانب ان هذه الإجراءات لا تحتاج أموال طائلة وهناك إجراءات لاتحتاج أموال من الأساس، ومن هنا جاءت مبادرة حقوق حضارة لمحاولة تبني المبادرات والافكار لحماية الثراث والاثار المصرية تحت رعاية أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا .

واضاف ان هناك أفكار ومقترحات وبتكاليف مالية متاحة تستطيع تغير الوضع الحالي للافضل كثيراً ويمكن هنا التطبيق علي نموذج "قلعة صلاح الدين " ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :-

عمل سينما ثلاثية الابعاد لعرض أفلام وثائقية تخص فترات التاريخية في قلعة صلاح الدين وتعرض الاحداث المختلفة علي أن تكون بتذاكر مخصصه لهذا الغرض

عمل مركز حوار الحضارات للتعريف بالدين الإسلامي بالتعاون مع الازهر ووزارة الأوقاف بأن يكون بالمركز به الكوادر  المدربة و علي دراية بمعظم اللغات الموجودة بالعالم

تخصيص أيام للرحلات الجامعية و المدرسية وتنظيمها علي حسب الفئات العمرية

 انشاء هيئة لقلعة صلاح الدين  كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهوية الي جانب ترميم القلعة بالكامل

عمل محاكاه قلعة صلاح الدين محاكاة لفترات الحكم بداية من صلاح الدين مثل ما هو موجود بالقرية الفرعونية علي سبيل المثال واستغلال الاحداث التاريخية التي حدثت بالقلعة وعلي سبيل المثال انشاء نصب تذكارية للمماليك في ممر باب العذب بجميع أسماء المماليك أن امكن مع تقدم عرض سينمائي في منطقة باب العزب وما غير ذلك في مناطق بئر يوسف واعاده اكتشاف القصور الجوانية بالقلعة .

 انشاء صفحات علي التواصل الاجتماعي بكل لغات العالم لهيئة قلعة صلاح الدين

ضرورة التعاقد مع شركة نظافة وصيانة وامن محددة لهيئة قلعة صلاح الدين .

اما علي صعيد حقوق الملكية الفكرية ,فهناك جهود تقوم بها وزارة الاثار المصرية من خلال  عرض منتجات وحدة إنتاج النماذج، التي أنشأها المجلس الأعلى للآثار المصرية لزيادة موارده وحماية حقوق الملكية الفكرية وفتح مجالات جديدة لإنتاج نماذج أثرية مقلدة للآثار الفرعونية مرورا بالآثار اليونانية الرومانية والقبطية و الإسلامية ,نشرت موقع اليوم السابع المصري عن نماذج مقلده  من الاثار المصرية تباع في متاحف العالم تجارياً دون أن تستفيد منها الدولة المصرية .

يمكن وضع بعض المقترحات لحفظ حقوق الملكية الفكرية للاثار المصرية علي سبيل المثال منها :-

-انشاء شركة لعمل مجمع استديوهات لاماكن التاريخية  كلقعة والاهرامات وغيرها للتصوير السينمائي لانتاج  الأفلام وتأجير هذه المواقع لشركات الإنتاج الفني العربية والمصرية والأجنبية  كما يمكن التوسع في انشاء منافذ بيع منتجات وزارة الاثار نسخة مقلدة في الأماكن العامة والجامعات وغير ذلك

كما يجب العمل علي انشاء وحده حفظ حقوق الملكية لرصد المخلفات في العالم ورفع القضايا الدولية ضد ما يحدث من مخلفات دولية بحق الاثار المصرية وتوقيع اتفاقيات دولية تحفظ حق مصر في ذلك  وفي هذا الاطار اقترح انشاء وحده بوزارة الخارجية للاستغلال التجاري لمنتجات الاثار المصرية بالعالم بالتعاون مع وزارة الاثار

 انشاء جائزة من وزارة الاثار سنوياً تقدم للباحثين والعلماء والمهتمين بالاثار لتقديمهم أفكار وابحاث تخص تطوير الاثار وحفظ حقوق الملكية للاثار  كما يجب تدشين مصنع  تابع لوزراة الاثار للصناعة مستلزمات سياحية وتذكارية وحفظ كافة الاشكال كحقوق ملكية .

و  الخلاصة أن حفظ حقوق الملكية للاثار المصرية وتطويرها وحمايتها هو قضية أمن قومي ولابد أن يكون هناك العديد من المبادرات في هذا المجال .