قال أحمد عقرب خبير أسواق المال، إن برنامج الإصلاح الإقتصادى الجريء الذى بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة، فالتأثير الإيجابى المباشر والذى ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، حيث أدى هبوط قيمة العملة المحلية "الجنيه " أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه، فإذا وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيهات أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابى على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسى يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة ، إلى 17500 نقطة.

وأشاد عقرب بهذا البرنامج الذى كان له بالغ الأثر في دفع السوق لكى يكون قادرا على مواجهة الأزمات الحالية والتى تصل باقتصاديات كل دول العالم، ولولا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار رغم صعوبته وتحمل المصريين لأعبائه، لما استطاعت الحكومة أن تقر الحوافز الأخيرة التى أقرتها ولما استطاعت أن تصمد ضد عاصفة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم.