أكد المستشار المالى رامى فتح الله، أن تبعات أزمة فيروس كورونا لن يكون لها تأثير على العام الجارى فقط ، بل تمتد إلى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/ 2021.
وقال إنه في ضوء التداعيات لفيروس كورونا، و ما تحمله المرحلة الحالية من حالة ريبة بشأن الأثار الإقتصادية لإنتشار الفيروس، و مدى تأثيره علي جميع القطاعات بتلك التداعيات وما قد يؤدى إليه من خسائر ضخمة، فإن وزارة المالية أعدت 3 سيناريوهات للموازنة، الأول انتهاء الأزمة خلال شهر وهو ما كان يدفع بمعدل نمو 6%، وسيناريو أخر بإنتهاء الأزمة فى نهاية العام المالي الحالي وسيحقق معدل نمو 4.5%، أما السيناريو الأصعب والذي وافقت الحكومة عليه هو إستمرار الأزمة لأكثر من ذلك وهو ما يجعل الإقتصاد يحقق معدل نمو 3.5% فقط في أسوأ موجه انخفاض لمعدلات النمو، بعدما كنا نستهدف نمواً طموحاً بواقع 6.4% خلال العام المالى المقبل، مع رفع توقعات الدين العام لـ 82.7% مقابل توقعات سابقة ب %79.9 .
وأستطرد رامى قائلاً:" وزير المالية أكد على أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي والتضامن الإجتماعي، فقد بات لزاما ان تتضافر كافة الجهود للوصول لمراحل وثوق في الأداء الإقتصادى و التي يلزم معها إتخاذ كافة الإجراءات علي أعلي مستوى، ويجب تدخل بعض السياسات و التدخلات العاجلة لحماية الإقتصاد بالإضافة الي ما تم تنفيذه من البنك المركزى المصرى و الدولة، من تأجيل الأقساط و كروت الائتمان، و إلغاء الرسوم وكل التدابير التي اتخذتها في محاولة للسيطرة علي الإقتصاد المصرى الذي يشهد في الوقت الراهن ضغطاً كبيرا، و أيضاً القيام باجراءات لدعم الصناعة و سلاسل القيمة حتي لا تتوقف عجلة الانتاج خاصة من خلال التدبير السيولة اللازمة للشركات، و لتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق إستقرار الأسواق، و ثبات الأسعار والتي يلزم معها إتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة علي المستوى الإستراتيجي، فضلاً عن بعض السياسات والتدخلات العاجلة لحماية القطاعات والأنشطة الإقتصادية، وتخفيف الضغوط علي النظام المالى.
وأوضح رامي فتح الله أن دول وحكومات منطقة الشرق الأوسط مطالبة أيضاً بالتعامل مع التأثيرات المحتملة لفيروس "كورونا" الجديد على اقتصادها، لكنها- في الوقت ذاته عليها ألا تبالغ في التعامل مع الأمر، وألا تصيبها حالة من الهلع والخوف مما يمكن أن يتسبب فيه الفيروس على اقتصادها. وبشكل عام يمكنها اتخاذ إجراءات من قبيل الإبقاء على اتصال بشكل آني مع القطاع المصرفي لديها، لضمان استقرار مستويات السيولة، وضمان ودائع المتعاملين.
كما أنها مطالبة بالبقاء على إطلاع دائم على ما يجري في قطاعات السياحة والسفر، والنقل بشتى صوره، لديها، من أجل التعرف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذه القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة. اسوة بما فيه في كافة دول العالم من القيام بإجراءات لا تتوقف من اجل حماية جميع قطاعتها من الخسائر التي واجهتها بسب فيروس كورونا.
