قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأرجع ذلك للمساهمة فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالإضافة إلي اتخاذ خطوات استباقية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

وتوقع  ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر له يوم الخميس القادم، مؤكدًا أن قرار لجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناءاً علي عدد التطورات التي تحدث علي الساحة وتتمثل في أوضاع السوق خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير للفائدة.

وتابع عجيبة قائلاً: أن من أبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة علي صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض في فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% قديؤثر علي أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.