أكد الباحث الإقتصادى محمد محمود عبد الرحيم،انه من المنتظر أن يتم مراجعة وتقيم أسعار المنتجات البترولية في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنتهاء الربع الأول من عام 2020 ، حيث شهد الربع الأول في العام متغيرات تساهم في تحريك سعر المنتجات البترولية في مصر، ومنها إنخفاض متوسط سعر الدولار والأهم الإنخفاض الحاد في سعر البترول، وهو ما يساهم في قرار التسعير الجديد المسئول عن التسعير في مصر وفقاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي " لجنة اقتصادية حكومية " من وزارتى المالية والبترول التى تقوم بتسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر وفقاً للمتغيرات الدولية والمحلية وتكاليف الانتاج.

وأستطرد قائلاً:" كما أن هناك اعتبارات أخري مثل الانتاج المحلي  من البترول و حصة الدولة المصرية فى الخام المستخرج محلياً وكميات البترول التى يتم استيرادها و اسعار العقود الاجله التي قد تساهم في تأخير حساسية التأثر بالاسعار، كما انه يجب الاخذ في الاعتبار وفقاً لصلاحيات اللجنة أن الاسعار لا تزيد أو تنخفض الا بنسبة 10% كحد أقصي، و يبقي باب الاحتمالات مفتوحا بخصوص تسعير المنتجات البترولية للربع الثاني من العام الحالي، ومنها الاحتمال الاول هو تثبيت الاسعار كما هي حالياً وهناك مبرر لهذا الاحتمال وهو دعم ايرادات الموازنة العامة للدولة في ظل عدم التأكد من استمرار انهيار سعر برميل البترول عالميا ً، والاحتمال الثاني هو زيادة الاسعار وهو احتمال مستبعد تماماً وفقاً للمتغيرات الحالية، والاحتمال الثالث والاقرب حيث اتوقع و بشكل كبير انخفاض الاسعار بنسبة 10% وهو اجراء ضمن سلسلة من الاجراءات تنفذها الحكومة المصرية فيما يخص أزمة كورونا لدعم المواطنين بشكل ملموس كما أن الانخفاض سيكون هام جداً لمراعاة البعد الاجتماعى وستكون خطوة مكمله للعديد من الاجراءات ومنها التخفيض التاريخي لسعر الفائدة بمقدار 300نقطة , بالاضافة الي اجراءات البنك المركزي في تخفيف اجراءات تحصيل الديون للافراد ".