في لهجة مشحونة بغطرسة غير مسبوقة أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، في مؤتمر صحفي في أديس أبابا اليوم الثلاثاء أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل. 

وقال في المؤتمر الذي عقد بمشاركة وزير الري والموارد المائية الإثيوبي، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، وأضاف بتحدي "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي في نفس يوم تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أزمة سد النهضة.

ونقلت أمس تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن قضية ملء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء الاثنين أن مصر أبدت مرونة وقبلت جدول الملء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة الملء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات الملء. وأكد أنه كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانوني إلى أن تم اللجوء للوساطة الأميركية. 

وذكر الوزير المصري أنه كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعي تام بأن هذا الملء سينتقص من خزان السد العالي. وأضاف:  تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملء في ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، ولكن المشكلة تأتي في التشغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد، والتشغيل الدوري للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذي طرحه الجانب الأميركي والبنك الدولي. 

أما فيما يتعلق بالموقف الإثيوبي الأخير، قال إنه تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصري والسوداني في التوجه للولايات المتحدة، وكانت هناك رغبة من أميركا والبنك الدولي لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأميركي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابلا للتوقيع، مشيرا إلى أن غياب إثيوبيا فيه انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق، وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقديرا للجهد الأميركي والبنك الدولي، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل. 

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان رسمي قبل أيام أن كافة أجهزة الدولة المصرية ستستمر في إيلاء موضوع سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.