الجيش يوافق و"الوفاق" وتركيا يرفضان..وعقيلة صالح يتمسك بتفكيك الميليشيات
بينما تستمر الهدنة الهشة بين طرفي الصراع الليبي، (الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج)، اتفقت قوات بحرية تتبع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ مهام بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق القرار الأممي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بعد اجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل الإثنين الماضي على تنفيذ المهمة بسبع طائرات وسبع زوارق، على أن تبدأ تلك القوات عملها نهاية مارس، وهو الأمر الذي وافق عليه الجيش الليبي واعترضت عليه حكومة الوفاق والنظام التركي.
فيما حدد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ما اعتبره ثوابت وطنية لمجلس النواب والشعب الليبي، والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
صالح شدد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية وتأكيده بأن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى. وحذر من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس مؤكداً عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة.
وبحسب اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب فإن رئيس حكومة "الوفاق" فائز السراج، يتوجب عليه تشكيل الحكومة وعرض أسمائها على مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، حتى تأخذ الثقة، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن؛ إذ عرض السراج على البرلمان تشكيلة اعترض عليها المجلس وطلب بعض التعديلات عليها وهو الأمر الذي رفضه السراج، وبالتالي لم يعط حكومته الأهلية والشرعية القانونية.
12 نقطة
حدد رئيس مجلس النواب الليبي الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد في 12 نقطة:
- "تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح".
- "القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
- "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز اقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين".
- "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب".
فيما نص البند الخامس على: "وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي". والسادس على"تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة".
وجاء المحدد السابع: "تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها".
ثامنًا: "تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب".
وتضمن البند التاسع: "قبول الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه".
وجاء البند العاشر لينص علي: "يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي".
أما المحدد الحادي عشر: "ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب".
والمحدد الثاني عشر: "التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار".
مهمة بحرية
وفيما له صلة، بالمهمة البحرية الجديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق القرار الأممي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كشف مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد دول عدة للمشاركة في هذه المهمة، التي يرجح لها أن تبدأ نهاية مارس المقبل، وتتمثل مهامها في المراقبة الجوية والبحرية وعبر الأقمار الصناعية لسواحل ليبيا الشرقية.
فيما أكد وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ أن الإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس إنسانية، مؤكداً عبور السفن إلى مناطق مغايرة لتلك التي كانت تقوم عملية "صوفيا" بتغطيتها، كما أنه في حال لوحظ استخدام مهربي المهاجرين غير الشرعيين للسفن فسوف يتم سحبها على الفور.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، إلا أنه في حال أدت العملية البحرية إلى تدفق المهاجرين إلى أوروبا، فسيتم تعليق المهمة.
ويرى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب في تصريح لــ"سكاي نيوز" أن الخطوة الأوروبية جاءت بعد إدراكهم أن الأزمة الليبية لم تعد تهدد أوروبا بالمهاجرين فقط، وإنما تمثل تهديداً للأمن القومي الأوروبي، خاصة بعد أن تأكدوا من وجود مجموعات إرهابية تنتقل من وإلى العاصمة طرابلس.
في المقابل اعتبر مسئولو حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج أن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، فيما ادعى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر تشليك، والذي تقوم بلاده بدعم المليشيات المسلحة في ليبيا أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في المتوسط ستؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتصارعين في ليبيا، مضيفاً أنه ينبغي تنفيذ المهمة من قبل الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي.
---------------------
تقرير - باهر عبد العظيم
