أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة الأمر الذى يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرة في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الاعمال للتوصل الى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الأمريكية والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وامكانيات زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي إلى جانب بحث إمكانيات الاستفادة من خبرات الغرفة في مجالي الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة، إن محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع المؤشرات الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحلال الواردات من خلال التوسع في عمليات تعميق التصنيع المحلي.

وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية المتوافرة لشركات قطاع الأعمال والسعي لتحقيق تكامل فيما بينها وشركات القطاع الخاص بما يحقق التكامل الصناعي المنشود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً، لافتة في هذا الاطار إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الكثير من فرص العمل المنتجة وذلك من خلال تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في انتاج المنتجات تامة الصنع.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع قد استعرض عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة الطاقة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال في مصر من خلال سرعة الافراج على المنتجات بالجمارك وإيجاد آلية فعالة لرد أعباء التصدير للشركات المصدرة.

ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين إلى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

وفي هذا الإطار استعرض أعضاء اللجنة عدد من المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر خاصة وأن الغرفة تضم عدد كبير من كبريات الشركات الأمريكية العالمية والمتواجدة في السوق المصري منذ فترات طويلة.

والجدير بالذكر أن السوق الأمريكي يعد أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث حققت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي العام الماضي نسبة زيادة قدرها 31% حيث بلغت 2 مليار و93 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و568 مليون دولار خلال عام 2018.