أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الخميس، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ«تهريب أدوية مرضي السرطان والكيمياوي خارج المستشفى عن طريق سيدات منتقبات لإخراج الأدوية من المستشفى دون تفتيش».

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها أحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، ومحمود نصر، وكيل أول النائب العام، إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية يفيد بضبط الموظفين «أ.م ،و ع. ا» بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى بتهريب أدوية كيمياوي وأخرى خاصة بمرضى السرطان.

تم ضبط المتهمين عن طريق مشرف الأمن بالمستشفى، الموجود بالمستشفى، بعد أن حاول أحد المتهمين على حسب أقوال مشرف الأمن بالنيابة العامة أن يعرض عليه مبلغ رشوة 120 ألف جنيه لكي يساعد المتهمين على إخراج أكبر كمية من الأدوية لبيعها بمبالغ باهظة بالسوق السوداء، إلا أن مشرف الأمن أبلغ الدكتور محمد عبدالعزيز النخيلي، مدير مستشفى الأورام، الذي أخطر النيابة العامة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير مستشفى الأورام، ورئيس الصيادلة بالمستشفى، وسماع التسجيلات التي بين مشرف الأمن والمتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من وظيفتهما.

وفي سياق متصل، طلب الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفى الأورام، من الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إرسال لجنة فورًا من التفتيش المالي والإداري بالهيئة لمساعدته في فحص وجرد كل أقسام المستشفى بالكامل، للوقوف على أي أضرار أو عجز موجود بالأقسام التابعة المستشفى.