أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن تفاؤله حيال التوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة قريبا.
وأجرى بومبيو، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، فى أديس أبابا تناولت عددا من القضايا الإقليمية، كان من ضمنها ملف التفاوض بشأن أزمة سد النهضة.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية نقلتها سكاي نيوز: "لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا".

وتدخلت واشنطن للمساعدة في حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، باستضافة عدة جولات من المحادثات.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قال: "نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعى مصالح مصر ويحمى حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعى مصالح إثيوبيا والسودان"، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت يومى 12 و13 فبراير الجارى بواشنطن، وأضاف شكرى، أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائى، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.

وأردف، قائلا: "لدينا كل الثقة فى أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكى متوازنا وعادلا وموضوعيا، مثمنا اهتمام الجانب الأمريكى وخاصة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى من كلف بالمهمة وهو أحد الأقطاب الرئيسية فى الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق.

وبشأن الموقف السودانى فى هذه الجولة من المفاوضات، قال الوزير إنه كان هناك تطابق فى موضوعات كثيرة فى الموقف المصرى والسودانى وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتى مصب وبالطبع فى إطار العلاقة الخاصة التى تربط بين مصر والسودان.

وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التى تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة فى الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.

وتابع أن الجولة الحالية انصبت على النواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق بما فى ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتى والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه .