لن يملك وزير قطاع الأعمال تطوير الشركات كما تريد الدولة بسبب أن كل مصانع قطاع الأعمال تعمل بنظام تقني يستخدم الطاقة بحجم وأسعار يتفوقان علي الانتاج. مثلا مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يستهلك كهرباء بطاقة كبيرة وبعد زيادة أسعارها لا يمكن لهذه الشركة تحقيق فائض حقيقي وبعد سنوات قليلة سيكون مصيرها مصير الحديد والصلب المصرية. شركة الحديد والصلب تستطيع أن تحقق فائضا حال توقف تشغيل الأفران والتلبيد بسبب الاستهلاك الكبير من الفحم الذي يتجاوز استهلاكه وحده أكثر من 60% من تكلفة منتجات الزهر ويمكن تشغيل بقية الوحدات الإنتاجية الأخري من تشكيلات البارد والساخن والمتوسطة بشراء البيلت وصهر الخردة في المحول الذي تم تأهيله العام الماضي، ويمكن تشغيل مصانع الورش الإنتاجية التي يمكن أن تغطي احتياجات قطع غيار للمصانع بدلا من استيرادها وبذلك تستطيع الحديد والصلب ترشيد استهلاك الطاقة والتشغيل لتغطية الخسائر
الشركات التابعة لقطاع الأعمال يمكن أن تطور نفسها بنفسها من دون حاجة من تدخل الدولة بشروط أولها:
- رفع وصاية الشركة القابضة التي تملك المحفظة ولا تتدخل في تعيينات رؤساء الشركات التابعة ولا في أعمالهم
- أن يكون تعيين رئيس و مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب من الوزير المختص، وانعقاد الجمعيات العمومية للقابضة والتابعة برئاسة الوزير وليس رئيس الشركة القابضة
- عمل عقود مشروطة لرؤساء مجالس الإدارة وأيضا العضو المنتدب وأعضاء مجالس الإدارات بقدرتهم علي تحقيق نتائج مخطط لها عبر الموازنات التي تقرها الجمعيات العمومية، ليتم تحديد المسؤوليات وعدم وجود تبريرات سالبة.
- أن يتم تعيين لجنة عليا من الوزراء " البترول ، الكهرباء ، الصناعة ، قطاع الأعمال، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الزراعة، التموين برئاسة رئيس الوزراء، تكون وظيفة هذه اللجنة مراقبة وتحريك أسعار الطاقة المستخدمة للقطاع الصناعي والزراعي المملوك للدولة والخاص والاستثماري بمؤشر السالب والموجب حسب أسعار بورصة الأسعار العالمية
- فتح الأسواق العالمية بضوابط بكفي ميزان الدهب لا مجاملة فيها لغرف الصناعة أو التجارة حتي تتحقق عدالة الأسعار حسب أسواقها العالمية من دون الصناعات السيادية
هذه "روشتة" إنقاذ الصناعة الوطنية في مجملها المملوكة للدولة أو للغير، وتكون هي الدستور الذي يمنح الحق للجنة العليا المقترحة بحساب المسؤول وحساب الجمعيات العمومية ورؤساء الشركات القابضة والتابعة المملوكة للدولة.
حق الملكية الفكرية لي يكون لصالح الدولة وصندوق تحيا مصر بشرط عدم السطو عليه من غير الدولة. ولا أبالغ في قولي أن معظم الروشتات التي أرسلتها لفخامة الرئيس تم السطو عليها ووضعوها في برامجهم لكن لم ولن يتمكنوا من تنفيذها بسبب وجودهم في الوظائف التي لا يملكون لها شيئا.
-------------
بقلم: عمارة إبراهيم*
*نائب رئيس النقابة العامة الهندسية والمعدنية والكهربائية سابقا، عضو مجلس إدارة شركة القابضة المعدنية سابقا، الأمين العام السابق لنقابة ش الحديد والصلب المصرية،
كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر
