29 - 03 - 2024

منظمة مصرية تطالب البرلمان بإصدار قانون البصمة الوراثية على البطاقة لمكافحة الجريمة وزواج القاصرات

منظمة مصرية تطالب البرلمان بإصدار قانون البصمة الوراثية على البطاقة لمكافحة الجريمة وزواج القاصرات

طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان البرلمان المصرى باصدار قانون لتطبيق البصمة الوراثية واضافة البصمة الوراثية لكل للمصريين على بطاقات الرقم القومى

 واكد نادى عاطف رئيس المنظمة ان القترح باصدر قانون البصمة الوراثية او الحمض النووى يقضى بالزام جميع المواطنين االمصريين بتسجيل البصمة الوراثية فى بطاقات الرقم القومى قبل استخراجها

 وينص المقترح ايضا على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية  لكل المصريين البالغين من العمر 18 عام قبل استخراج بطاقات الرقم القومى وان يتم ذلك من خلال وزارة الصحة ويشمل المراة والرجل

 واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اصدار قانون البصمة الوراثية بمصر  يهدف الى مكافحة الجريمة واثبات نسب الاطفال اللقطاء او مجهولى النسب ومحاربة الاغتصاب وكذلك مكافحة ظاهرة زواج القاصرات

 واضاف ان تلك البصمة الوراثية ثابتة ولا يمكن تغييرها وكذلك لا تتشابه بين شخصين وتحد فى مكافحة الجريمة وتوضع فى بطاقات الرقم القومى

 داعيا الازهر الشريف  الى دعم مشروع اصدر قانون للبصمة الوراثية وذلك لمكافحة جرائم الاغتصاب والاطفال اللقطاء مجهولى النسب حيث تساهم تلك البصمة فى اثبات نسب هؤلاء الاطفال






اعلان