أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضبط تشكيل إجرامي مكون من تسعة أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون.
وقال بيان للرقابة الإدارية إن ذلك تم بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع، واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الاجنبية وخاصة تركيا.
وأوضح البيان أنه بعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأشارت هيئة الرقابة الإدارية أنه سبق وقامت ببتوعية المواطنين من خطورة التعامل بالنقد الأجنبي إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً لعدم الإضرار بالاقتصاد القومى، وفى حال التعامل به تمثل هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون.
--------------
كتب - ناصر حاتم
