19 - 01 - 2020

حاتم الدالي: مصر تمتلك حق الفيتو ضد أي مشروعات على النيل

حاتم الدالي: مصر تمتلك حق الفيتو ضد أي مشروعات على النيل

أصدر حزب الحركة الوطنية المصرية دراسة معنونة بـ «سد النهضة.. بين الحقوق التاريخية والواقع الآني»، لكشف عدد من الحقائق والوقائع التاريخية بنصوص المعاهدات منذ عام ١٩٠٢، الأمر الذي يؤكد «حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل بعيدًا عن مزايدات الجانب الإثيوبي»، وفقًا لبيان الحزب.

قال المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشؤون السياسية والتنظيمية، إن الدراسة تعود لتاريخ 15 مايو 1902، تحديدًا عندما تم توقيع اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، إذ وقعت بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: «إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني لا يحق له بناء أو السماح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط»، إلا أن البعض يذهب إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي والبرلمان البريطاني، كما يذهب البعض إلى أن الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الالتزام بالمادة المذكورة.

وتابع «الدالي» قائلاً إن الدراسة أكدت أن اتفاقية 1902 في البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التي تتسيدها إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التي تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إريتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.

وأوضح أنه بعام 1929 تم إبرام اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية- بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض ( فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

وأكد نائب رئيس الحركة الوطنية ان الدراسة أنه من وجهة النظر المصرية، فالاتفاقية بها العديد من السلبيات التي لا تتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري، والتي منعت مصر من توقيعها.

وطالب «الدالي» خلال الدراسة المصريين بضرورة قراءة كل بنود ومواد الاتفاقيات السابقة وأيضا قراءة المشهد والحدث حق قرائته، ليعلموا أن الإعلان هو تأكيد وتجديد التزام بضمان حصة مصر المائية كما يعد أهم إجراء اتخذ في هذه القضية الشائكة ويعد ورقة هامة بملف قضية قد تثار من مصر أمام المجتمع الدولي في الفترة القادمة فمصر تحافظ على حقوقها ولا تفرط بها.

أهم الأخبار

اعلان