أفاد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، بأن الأسواق العقارية في دولة الإمارات تستعد حالياً للدخول في مرحلة اقتناص الفرص خلال العام المقبل 2020، مع الارتفاع المتزايد في مستويات التفاؤل والثقة لدى جميع أطراف القطاع العقاري ولا سميا المطوّرين العقاريين والمستثمرين.

وتوقع الزرعوني أن يشهد القطاع زخماً كبيراً سيساهم في تنشيط أسعار العقارات بعد عامين من الهدوء النسبي في الأسواق، وذلك استناداً إلى معطيات الوضع الحالي للسوق، والمعروض المستقبلي، والخطط الموضوعة لاستغلال تنظيم إمارة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، والذي يتوقع أن يسهم إلى حد بعيد في زيادة الطلب على العقارات.

وأضاف الزرعوني أنه على سبيل المثال، تشير جميع هذه المؤشرات إلى أن سوق العقارات في دبي يستعدّ للزخم الكبير المرتقب قبل «إكسبو 2020»، وبحسب مجموعة «بروبرتيفايندر»، يتضح بوادر تحسّن واضح يشهده السوق العقاري في دبي، حيث سجلت ال 12 شهراً السابقة أكبر عدد من الصفقات العقارية في تاريخ الإمارة، وذلك بناءً على تحليل معلومات دائرة الأراضي والأملاك ، حيث سجلت دبي44590 صفقة عقارية منذ نوفمبر 2018 حتى نوفمبر 2019، وهو أكبر عدد للصفقات المسجّلة خلال 12 شهراً متتابعة في تاريخ سوق دبي العقاري.

كما شهدت الفترة الممتدة من يناير وحتى 30 نوفمبر هذا العام بيع 36799 عقاراً سكنياً، وهو ثاني أعلى رقم بعد الرقم المسجّل في عام 2017، حين تم بيع 37388 وحدة سكنية في المجمل، إلّا أن إضافة العمليات المسجلة في شهر ديسمبر، قد تجعل من عام 2019 صاحب الرقم القياسي لعدد عمليات بيع العقارات السكنية المسجلة خلال 10 سنوات.

وبحسب وكالة «فام» العقارية، من المقرر تسليم 59,800 ألف عقار في دبي خلال عام 2019، منها حوالي 33,800 ألف في مرحلة الإنجاز النهائية، متوقعة الوصول إلى سعر التوازن للسوق بحلول معرض إكسبو 2020، خاصة وأن 46,000 وحدة إضافية من المقرّر تسليمها بعد يونيو 2020.

وأضاف وليد الزرعوني، أنه من المنتظر جني ثمار جملة الإجراءات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري في الدولة خلال العامين الماضيين التي من شأنها تعزيز الطلب في القطاع العام المقبل.

وأردف : « كما ترك تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، تأثيراً إيجابياً لدي المستثمرين العقاريين بشأن مستقبل القطاع، ومن المنتظر أن تؤدي دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار والحفاظ على الزخم الناجم عن حركة السياحة حتى بعد إنتهاء إكسبو 2020».

ولفت إلى أن إقرار نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة سيدعم الطلب على العقارات لاستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات، موضحاً أن قطاعي الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة للمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة.

وتوقع أن تشهد أسواق التأجير عاما استثنائيا في 2020، حيث من المتوقع استقطاب دبي لنحو 25 مليون زائر لمعرض «إكسبو 2020» ما يعني حتمية حدوث زيادة في الطلب على الشقق الجاهزة والمخدومة بالكامل، ما سيمنح سوق التأجير دفعة إضافية.

وبحسب تقرير لموقع «دوبيزل»، فإن قطاع التأجير قصير الأجل سيشهد انتعاشة قوية في دبي حتى نهاية عام 2020، بسبب الطلب المتزايد على تأجير الوحدات السكنية من «بيوت العطلات» من قبل زائري الإمارة في 2020.

وأفاد التقرير بأن خيار التأجير قصير الأجل يتيح للمستأجرين مزيداً من الخيارات والمرونة، حيث لا يتحمل المستأجر تكاليف الأثاث و فواتير الاستهلاك الشهرية، كما أنه يلغي الحاجة إلى مشاركة الشيكات المؤجلة مع المالك، ويمنح الملاك مزيداً من المرونة في التصرف في العقار أو بيعه دون قيود.

وشدد الزرعوني، على أهمية تعزيز وعي المطورين العقاريين بضرورة تسليم الوحدات بشكل متناغم مع حركة الطلب، موضحاً أن المطورين باتوا يعتمدون استراتيجية تأخير التسليم لتجنب طوفان المعروض العقاري من الوحدات.

ودعا المستثمرين في القطاع من الأفراد والشركات إلى استغلال واقتناص الفرص العقارية المتاحة حالياً، لافتاً إلى أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات مغرية مشجعة على الاستثمار في ظل العروض والتسهيلات المغرية المطروحة حالياً والتي منها تحمل الملاك لرسوم التسجيل العقاري، ورسوم خدمات الصيانة لمدد تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام.