قرار الاستقالة من العمل بالقضاء والإنتقال للعمل بالمحاماة، قرار صعب أن يتخذه الكثير من القضاة للاختلاف بين القضاء الجالس والقضاء الواقف فى النظر الى القضيه أو النزاع المعروض على وجهى العدالة، وعارض قرارى بالاستقالة أساتذتى فى القضاء وزملائى الأقدم والأحدث على السواء .
ولكن في النهاية اتخذت القرار لأسباب عديدة منها:
- الرغبة فى إثبات الذات، فقد وصلت للاستئناف وهى آخر درجه من درجات التقاضى، وعليه تشبعت من الوصول لما بعد ذلك فى القضاء، لكون السنوات ستمر وتختلف القضايا ولكن سوف اظل بنفس منوال العمل
- ومنها الرغبة فى خوض معركة قانونية من الوجه الآخر للعدالة، وأفادنى فى عملى الحالى عملى السابق فى النيابة العامة ، ففى بداية عملى القضائي عينت فى نيابة مركز الأقصر، وعرضت عليَ أول قضية قتل ببلاغ من مستشفى الأقصر العام يفيد بوصول جثة لسيدة فى الثلاثين من عمرها، متوفاه على أثر تعرضها لحريق وتفحمت بالكامل وتم اتهام الزوج بقتلها وبرر ذلك أهليتها بوجود خلافات زوجية سابقة ، وأكدت تحريات المباحث ذلك، وأستندت الى حالة اللامبالاة التى كان عليها المتهم.
خلت الواقعة من شاهد رؤية على أرتكاب الزوج للجريمة، وبعرضه عليَّ انكر قتل زوجته، وقرر انه فوجىء باشتعال النيران بها وأنها لم تستنجد به لإنقاذها.
تم استدعاء الطبيب الشرعى من قنا وسؤاله عن رده فعل الشخص وقت تعرضه للحريق ، وكانت إجابته أن الشخص عند تعرضه للحريق، تصيبه صدمة عصبية تفقده القدرة على الإدراك والإحساس بشىء، ومن الوارد فى بعض الحالات عدم قدرته حتى على الاستغاثة
واتخذت وقتها قرارا بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم، وأيد ذلك المستشار المحامى العام، ومن ذلك الوقت تعلمت أن وكيل النيابة يجب عليه البحث فى أدق التفاصيل وأعمق الأمور ولا يكتفى باتهام موجه إلى شخص أو تحريات تشير إلى متهم ، فدور وكيل النيابة هو البحث عن الحقيقة والاحتكام الى الدقة والبحث فى أدق التفاصيل
وعند انتقالى الى العمل بالمحاماة اتخذت من نفسى وكيل نيابة فى بحثى أمام خصوم موكلى، وهذه الطريقة النيابية فى البحث التى تعلمتها من عملى السابق، هى طريقة بالفعل فارقة ومختلفة فى عملى الحالى بالمحاماة
(وللحديث بقية)
-------------------------
بقلم المستشار/ هيثم عباس
