تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، افتتح مؤتمر "مدن المستقبل" في مصر.. فرص الأعمال والاستثمار أعماله اليوم الأحد في فندق سميراميس انتركونتيننتال، بحضور 500 مشارك من صناع القرار ورؤساء شركات التطوير العقاري والمصارف، بينهم أكثر من 100 مستثمر من العالم العربي لاسيما من المملكة العربية السعودية التي تمثلت بوفد رفيع يضم 40 مستثمراً، بالإضافة إلى وفود من الإمارات والكويت ولبنان والبحرين والأردن والعراق.

وتنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، واتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري.

ويلقي المؤتمر الضوء على تطورات إنشاء "المدن الجديدة" في مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة ومدن الصعيد، ويستعراض فرص الاستثمار التي توفرها هذه المدن في المشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية والمناطق الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والترفيه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج التمويل الخاصة بتنشيط الاستثمار العقاري في المدن الجديدة، ودور المصارف المحلية والإقليمية والدولية في تمويل المشاريع.

وتوالى على إلقاء الكلمات في حفل افتتاح المؤتمر كل من: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: إن التطوير العقاري له بعد اقتصادي وتنموي وموفر للوظائف، ودورنا كوزارة تسهيل الاجراءات واعطاء الحوافز للتنمية العمرانية، لذلك فإن التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تحظى باهتمامنا لما له من بعد اقتصادي كبير وهام على مستوى الدولة.

وأضافت: التنمية العمرانية تتم لبناء مصر الحديثة بتشييد 14 مدينة كبيرة تعتبر مدن المستقبل وإعادة رسم خريطة اقتصادية لمصر توضح الفرص الاستثمارية بها. فالمدن المتكاملة هي عبارة عن تنمية شاملة مستدامة بها مناطق صناعية ومناطق حرة تعليم وصحة ومناطق تكنولوجية والتطوير العقاري من أهم القطاعات التي قدمت لها الدولة الدعم والمساندة من خلال تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات ومن ضمنها اتاحة الخريطة الاستثمارية التي ستوفر أفضل الفرص الاستثمارية على صفحة الوزارة ومركز الخدمات الذي يقوم بتسهيل اجراءات التراخيص وحل جميع الشكاوى التي تقابل المستثمرين وتسهيل كافة الاجراءات. وتوفير البنية التحتية الاساسية من محطات للمترو والسكة الحديد والطرق التي تربط المدن ببعضها وتوفر احتياجات المستثمرين.

وأشارت إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المدن الجديدة. منوهةً بأن المؤشرات العالمية مثل مؤشر البنك الدولي أشادت بمنظومة الاسكان الاجتماعي التي تبنتها مصر.

26% من مساحة مصر قابلة للتنمية

أما وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار فأشار في بداية كلمته إلى أن الوزارة وضعت مخططاً استراتيجياً للتطوير العمراني لسنة 2052 يشمل البناء والصناعة والزراعة، والهدف الرئيسي لخطة التنمية العمرانية هو مضاعفة المساحة العمرانية في مصر بزيادة الحيز المكاني، وإنشاء فكرة مدن المستقبل هو العنصر الأساس للنهضة العمرانية ولتكون وعاء للتنمية.

وأضاف، أنه مع الزيادة السكانية في مصر وارتفاع معدلاتها لتصل إلى 2 مليون نسمة كل عام كان لزاماً على الدولة الخروج لمجتمعات عمرانية جديدة بإنشاء شبكة طرق اقليمية تعد شرايين الانتقال من الوادى الضيق الى الوادى الفسيح، كما كان لزاماً على الدولة عمل بنية اساسية للعمران ليست متمثلة فى المرافق فقط وانما في الخدمات أيضاً مثل التعليم والصحة.

ولفت إلى أن حوالي 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية وحوالي 40% من مساحة مصر قابلة للتنمية في حال توفر بعض المحددات والمقومات البسيطة، لذلك خلفت لنا خطة التنمية فرص استثمارية كبيرة متمثلة فى مراكز ريادة الاعمال التي تلعب دورا محورياً عبر تقديم الخدمات للمحيط العمراني بها، علماً أن فرص التنمية والاستثمار فى كل المجتمعات ليست شبيهة ببعضها فكل من هذه المدن تلعب دوراً هاماً بذاتها.

وتابع الوزير عاصم الجزار قائلاً: قمنا بوضع استراتيجية لمضاعفة المساحة العمرانية من 6% الى 14% وهذا الأمر لن يتم فى سنة أو ثلاثة وإنما على مدى طويل، وكان من الممكن ان تأخذ الخطة زمنا أكبر بكثير بدون التحفيز العمراني الذي تقوم به الدولة من خلال توفير البنية التحتية، مشيراً إلى مشروع هضبة أسيوط كمثال للمجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم ضخ 7 مليار جنية لتطوير المنطقة، وهذا يعتبر أكثر مما تم ضخه فى معظم المدن وهو ما يسمى بالتحفيز العمراني.

وأضاف: قامت الدولة ببناء مباني وابراج واسكان فاخر للارتقاء بمستوى العمران فى الدولة ككل بالنظر إلى طبقات الشعب المختلفة واحتياجاته، فلا توجد هناك مساواة ولكن توجد عدالة وكلاً بما يتناسب مع قدراته الاستثمارية، فالتعمير لا يتم لفئة واحدة وليس طبقياً وإنما يجب أن يتم الاختلاط المتوازن لكل طوائف المجتمع فلا ننظر إلى أبراج العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين على أنها اسكان فاخر لفئة معينة وإنما هي تطوير عمراني للدولة ككل ومختتماً بالقول إن هناك اسواق في صعيد مصر بها تنمية واعدة وآفاق كبيرة للتطوير نتجه إليها الآن.

أسعار العقارات في مصر أقل من العالمية

وقال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: إن ما تم في الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة أن المخطط المصري وضع البعد المكاني في الخطة، فقد كنا نركز على امكانية النمو بينما نقوم بإعمار حيز ضيق جداً، فأصبحت تنمية البعد المكاني من الضروريات.

ولفت إلي أن عملية التحول في المدن الكبيرة والجديدة مرتبطة بالعرض والطلب وتهيئة مناخ الاستثمار والبنية التحتية وتحفيز الطلب على الاستثمار الداخلي والخارجي وهذا أمر لم يكن متاحاً في السابق.

وأضاف، أن وضع الاستثمار العقاري في مصر يختلف لأن الأسعار في مصر أقل من الأسعار العالمية وهو ما يحقق اجتذاب للمستثمر فعوائد الاستثمار كبيرة، منوهاً إلى أنه ليس فقط بناء وحدات استثمارية يعد تطويراً عقارياً، لكن المتمم لهذا الأمر هو الأدوات المالية الأسواق المالية وكذلك المساهمات الأخرى التي تجذب بقية القطاعات للاستثمار والتطوير.

وقال: إن كتلة مصر السكانية الكبيرة تجتذب الاستثمار في العقار، ويتبين لنا بوضوح من خلال سفرنا الى الخارج وتعرفنا على الأسواق الدولية واللقاء مع وفود إقليمية وعالمية الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين لاسيما في الآونة الأخيرة بالعمل والاستثمار في مصر.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن مصر اليوم على الطريق الصحيح بعد مرحلة صعبة عشناها بعد يناير 2011 ولاشك أن الانجاز كان كبيراً وعظيماً ويشكل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث فالنهضة العمرانية التي كانت رؤية طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي نراها اليوم حقيقة ملموسة تتمثل بإنشاء 14 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها. وتهدف هذه النهضة العمرانية الجاري تنفيذها الان الى زيادة المساحة المعمورة فى مصر من 6% إلى 14%.

وتابع قائلاً: بدأ تنفيذ الخطة منذ 4 سنوات فقط بشق الطرق ومشروعات البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار فى النهضة العمرانية بموازاة قانون الاستثمار الجديد، والعديد من القرارات المهمة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة، وقد حقق الاقتصاد المصري انجازات كبيرة أدت إلى زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة ورفع التصنيف الائتماني للدولة علاوة على الاستقرار وتقوم الحكومة حالياً بتوفير واتاحة الاراضي للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى المجالات المختلفة فكل المدن الجديدة القائمة حالياً تمثل حافز للاستثمار ونحن بدورنا في مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين نقوم بتوفير كافة المعلومات المتاحة والفرص المتوفرة ونعمل على التواصل الدائم مع كافة الاطراف بالحكومة والمستثمرين من داخل مصر ومن العالم العربي.

14 مدينة جديدة وتوفر فرص أعمال واستثمار

الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي قائلاً: إن مؤتمر مدن المستقبل يهدف إلى تسليط الأضواء على النهضة العمرانية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها نهضة غير مسبوقة وتشمل 14 مدينة جديدة وتوفر فرص أعمال واستثمار متنوعة بحيث تشمل جميع القطاعات والنشاطات وأولها التطوير العمراني والمراكز التجارية والصحية والسياحية والتعليمية والتكنولوجية والمناطق الصناعية وغيرها الكثير وهذه النهضة العمرانية الشاملة والهائلة هي الآن محط أنظار جميع المستثمرين من الداخل ومن الخارج وقطار الإعمار والاستثمار انطلق وبالسرعة التي يتوخاها قائد حركة التنمية والتعمير وهذا المؤتمر ما هو إلا بداية في طريق ترويج الاستثمار في مدن مصر الجديدة وهو سيصبح محطة سنوية لمتابعة المستجدات في مناخ وفرص الاستثمار في هذه المدن.

وأضاف: أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فرصة ذهبية لاجتذاب الرساميل الداخلية والخارجية الباحثة عن مناخ جاذب وعن فرص مجدية ممثلة بهذه المدن الذكية والجديدة وبهذه البنية التحتية العصرية وبهذا الانفتاح المتجدد نحو الأسواق الأفريقية وبهذه النهضة الإنمائية والعمرانية الشاملة وعلى الجميع الإفادة من هذه الفرصة التاريخية ومصر بقيادتها وبشعبها وبتاريخها وبحضارتها وبطاقاتها الكامنة وبمواردها المتنوعة جديرة بالاهتمام العربي الشامل، وهذا ما هو حاصل ونحن هنا كقطاع أعمال عربي نجسد ونجدد هذا الاهتمام.