قالت مصادر حقوقية إنه تم قبل قليل إخلاء سبيل المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأن القرار تم تنفيذه ووصل إلى منزله فعليابعد قضاء فترة عقوبته في قضية إهانة القضاء.

وكان الخضيري قد أجرى عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  المطالبة بالإفراج الصحي عنه في ذلك الوقت إلا أن الطلب تم رفضه. 

 وانتخب الخضيري رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004. وفي بدايات عام 2005، كان أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء. 

واستقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها. 

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، تم انتخابه لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا

 وفى 24 نوفمبر 2013، صدر قرار ضبط وإحضار من النيابة بحق الخضيري بتهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير . 

وألقت الشرطة القبض عليه، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعدها أصدرت محكمة الجنايات حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل 

بعدها تم اتهامه في قضية إهانة القضاء وحصل على إخلاء سبيل فيها، وقبيل الإفراج عنه، صدر أمر قضائي بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه على ذمة القضية نفسها.