جددت النيابة العامة، حبس عبد الرحمن طارق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالإنضمام الي جماعه اسست علي خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.