وافقت وزارة الداخلية على مطلب عدد من السيدات والجمعيات النسوية بتنظيم وقفة سلمية تضامنية للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن بشأن التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية.

وجاء ذلك وفقا للإجراءات القانونية فى هذا الشأن.