أحال النائب العام الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة خيرت الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك للتحقيق فيها.

 وقد طلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله، وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا يوم 21 نوفمبر الجاري طالبت فيه السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لمعاناة عائشة الشاطر التي تعيش حالة صحية حرجة. 

واعتقلت عائشة في نوفمبر 2018، وأمرت السلطات بنقلها إلى سجن القناطر النسائي في أواخر يناير 2019، وبعد تدهور صحتها تم نقلها لتعرضها لنزيف حاد إلى مستشفى القصر العيني، حيث عولجت بالصفائح الدموية. ويقول دفاعها إن حالتها تتطلب علاجًا متخصصًا ومكثفًا ومستمرًا في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب. وطالبت منظمة العفو السلطات بضمان نقلها فوراً، إلى مستشفى به الإمكانيات اللازمة لتلقيها رعاية طبية كافية.