10 - 05 - 2025

وزير العدل الفلسطيني يندد بالإعلان الأمريكي بشرعية الاستيطان الإسرائيلي

وزير العدل الفلسطيني يندد بالإعلان الأمريكي بشرعية الاستيطان الإسرائيلي

ندد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمباديء الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

ودعا، في كلمته أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، إلى استصدار بيان من المجلس لإدانة السياسة الاستيطانية الاستعمارية على أرض فلسطين واعتبارها لاغية وتمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتأكيد على رفض أية اجراءات لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي.

وقال إن الإدارة الأمريكية لم تكتف بالإعلان والاعتراف بالقدس العربية عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل في مارس الماضي واعتباره جزءا من أراضي دولة الكيان الصهيوني، في إطار حملة الإعلانات والمواقف الأمريكية الأخيرة، تمهيدا لصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منذ أيام بعدم انتهاك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للقانون الدولي ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمبادئ الدولية، والتي عملت أجهزة الأمم المتحدة كافة على حماية الحقوق التي تنتهكها أفعال الاستيطان بموجب قراراتها الموثقة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمجموعة العربية على الجهود التي بذلت في الأيام الماضية والتي توجت بسبعة قرارات تم اتخاذها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى جانب قرار بشأن النازحين نتيجة عدوان 1967 وآخر بِشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية إلى جانب قرارين بشأن الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد، مجددا على أن الإعلان الأمريكي باطل ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان خاصة القرار 2334 الذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما تضمن القرار التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يشكل مخالفة صارخة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم بشكل صريح فعل الاستيطان الذي تقوم به دولة الاحتلال على الاقليم المحتل واعتبرتها جريمة حرب .

ودعا إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، بما فيها منع أفعال التدخل غير المشروع ضد وأمن وسلامة الطيران المدني، وكذلك الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقاً إنسانياً وقانونياً.