أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن ملف التصنيع فى دول القارة الأفريقية يواجه العديد من التحديات منها ندرة التدريب الفني الذي يؤهل العمال والفنيين لمتطلبات سوق العمل، بالاضافة عدم تسليط الضوء الكافي على الصناعات الصغيرة والمغذية التي تخدم الصناعات الكبيرة، فضلاً عن عدم توافر وسائل فعالة للنقل واللوجستيات بين الدول الأفريقية.

كما أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع "جسور" لتسهيل النفاذ إلى 10 دول أفريقية، مشيراً إلى أن المشروع يقدم 4 خدمات لوجيستية ومشروع للخدمات التأمينية، كما يتضمن المشروع مجالات الشحن والتخزين والتأمين.

وأضاف توفيق، أنه جارى تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه جارى تدشين كتالوج إلكترونى للمنتجات التي يمكن تصديرها لدول القارة الأفريقية.

تصريحات الوزيرين جاءت خلال مشاركتهما فى جلسة "رسم خريطة الموارد الأفريقية"، والمنعقدة ضمن فعاليات ورشة عمل "صنع فى أفريقيا" والتى انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، حيث أدار الجلسة مصطفي محرم رئيس شركة محرم للعلاقات العامة والتواصل، وذلك بمشاركة كل من أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد، وخالد مقود مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب أفريقيا، والمهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي الكتروميتر، والدكتورة جيهان السكري الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الأفريقي.

وتناولت الجلسة مناقشة آليات تحديد الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة لدى الدول الأفريقية كمحرك أساسي لتحقيق التنافسية الصناعية.

كما استعرضت الجلسة سبل الوصول لموارد القارة السمراء وفعالية التكاليف، وتنمية البنية التحتية العامة بما في ذلك الكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات، وتحديد المواقع لضمان نجاح تخطيط الموارد، والرؤية طويلة المدى لعملية تخطيط الموارد الأفريقية.

وقال أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد، إن القارة الافريقية كثيراً ما يُنظر اليها من الدول الأجنبية علي انها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الاوروبية في الصناعة أو علي انها قارة يمكن لتلك الدول الاجنبية تسويق منتجاتها بها، مشيراً إلي أنه بالنظر إلي معدلات النمو الاقتصادي وحالة التنمية التكنولوجية التي تشهدها القارة حالياً فبإمكانها تسويق نفسها ومكانتها الجديدة علي خريطة العالم الاقتصادية.

وأضاف أرتين، أن هناك عدد كبير من المواد الخام التي تصدرها القارة الأفريقية بأسعار زهيدة نظراً لعدم إضفاء أية قيمة مضافة عليها وأهمها السمسم والصمغ العربي، مشيراً إلي أن هذه المنتجات تباع بأضعاف أسعارها في الأسواق الآسيوية والأوروبية بعد اضافة قيمة مضافة بعد التعديلات البسيطة عليها، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً يواجه الحكومات والقطاع الخاص الأفريقي في الطريق لمضاعفة الانتاج وزيادة التنافسية للصناعة الأفريقية.

وأشار خالد مقود مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب أفريقيا إلي أن المنظمة تنفذ 607 مشروعات تنموياً بقارة أفريقيا فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتقليل استخدام المياه وخفض إنبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن اليونيدو تنفذ عدد كبير من مشروعات دعم الشباب والمرأة والجماعات المهمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي تعانى منها بعض دول القارة.

وأضاف، أن المشروعات التي تنفذها المنظمة بالقارة تشمل مشروعات التعليم والتدريب والتدريب المهنى وتعزيز المهارات وتوفير المناهج التعليمية بما يتماشى مع فرص العمل بالقارة إلى جانب مجالات بناء القدرات والمشروعات التنموية وبرامج تمويل للمشروعات الصغيرة.

وبدوره أوضح المهندس عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى الالكترونية، أن السوق الأفريقى يمث إمتداد طبيعى للسق المصرى، مشيراً إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال المصرية بكافة الأنشطة الاقتصادية بالقارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول القارة الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل العمل الأفريقي المشترك تحت شعار "صنع فى أفريقيا" مع المزيد من الاهتمام بمنظومة التصنيع المحلى وتفضيل منتجات الدول الأفريقية.

وأضاف، أن القارة تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تشمل رأس المال البشرى والتعليم المرتفع والموارد الضخمة والأراضى الشاسعة، مشيراً إلى أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الأفريقية.

ولفت السويدى إلى أهمية تفعيل دور بنك التنمية الأفريقي لدعم الصناعات الأفريقية، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة لزيادة حصة الفرد من الناتج القومى الإجمالى للقارة.

وحول أنشطة شركة السويدى الكترونيك بالقارة قال السويدى أن الشركة لديها مشروعات بغانا وزامبيا وأثيبوبيا، مشيراً إلى أن مصنع غانا يوفر 150 فرصة عمل.

وأشار الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة إلى إمكانية نقل خبرات تحديث الصناعة لكافة القارة الأفريقية وتدشين نواة لمراكز تحديث الصناعة بالدول الأفريقية، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة والاستغلال الأمثل للموارد وتحديد الإمكانيات.

وأضاف، أن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور محورى للنهوض بالقطاع الصناعى المصرى من خلال وضع الاستراتيجيات الصناعية وتقديم الخدمات المالية وخدمات الدعم الفنى. 

وأوضحت الدكتورة جيهان السكري، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الأفريقي، أن قارة أفريقيا اتخذت خطوات جادة في مسار النمو الاقتصادي بالمقارنة بالعديد من دول أوروبا حيث كان من المتوقع لقارة أفريقيا خلال العام الجاري أن تحقق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4% في حين كان من المتوقع لعدد من الدول الأوروبية معدل نمو 1.9% فقط ما يعكس التغير الكبير الذي تشهده القارة السمراء حالياً، مشيرة إلي أن هناك 5 دول أفريقيا صُنفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أكبر الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. 

وأكدت السكري، أن القارة الأفريقية تفتقر إلي التناغم بين دولها حيث يوجد تفاوت كبير بين معدلات النمو بين الجزء الغربي والشمالي والجزء الجنوبي من القارة، لافتة إلي أن هذا المعدلات المتزايدة في النمو تعزي إلي السوق الاستهلاكي الكبير بالقارة الناتج عن زيادة عدد السكان والتحويلات الافارقة بالخارج، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بالقارة وزيادة حجم الصادرات الأفريقية للأسواق الخارجية وإن كان أغلب هذه الصادرات من المواد الخام.

وأضافت السكري، أن التصنيع في أفريقيا يواجه عدد من التحديات اهمها انخفاض التنافسية الصناعية التي تولد 700 دولار فقط للفرد وهو ما يبلغ ثلث ما تقدمه الصناعة في بلدان أمريكا اللاتينية واقل من خمس ما تقدمه دول شرق آسيا، فضلاً عن انخفاض الانتاجية في افريقيا المرتبطة بصغر حجم المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلي المنافسة من القطاع غير الرسمي، لافتة إلي أن البنك الافريقي للتنمية يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية والكهرباء والطرق وريادة الأعمال وتوفير خدمات استشارات فنية وخدمات الشمول المالي وتمويل الاستثمارات قليلة المخاطر.

وتعد أفريقيا أكثر مناطق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال أفريقيا مخزون ضخم من البترول والغاز الطبيعي إلي جانب وجود معظم الخام النووي الاستراتيجي في الصحراء مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها.