أصدر قاضي المعارضات بالدائرة الأولى، بمحكمة جنح المحلة الكبرى، اليوم، قرار بإخلاء سبيل الملازم أول "عبد الرحمن. ا"، معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، بضمان وظيفته، على ذمه وقائع أحداث التعدِي بالضرب على محامٍ، بشارع البحر.

وكانت وجهت النيابة للضابط، تهم باحتجاز شخص دون وجه حق، واستعمال القسوة بعد تعديه على المحامي بشارع البحر في المحلة، بنطاق دائرة القسم.

وجاءت الاتهامات وقرار الحبس، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وأصدرت النيابة قرارًا بحبس الضابط المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في وقت سابق.

وبدأت النيابة، تحت إشراف المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، في تفريغ الكاميرات وفحصها لبيان تفاصيل الواقعة، وقررت استدعاء رئيس المباحث لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وكان وزير الداخلية، أصدر قرارًا بإيقاف الضابط المعتدي على المحامي عن العمل.

وكشفت النيابة، تفاصيل الواقعة، التي بدأت أحداثها في أوائل الشهر الجاري، حينما وقف المحامي أحمد رمزي علوان، بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الإنصراف من المكان، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما.

وبحسب التحقيقات، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي، إنهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب، فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة، وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، وهال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم. وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنها استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.