أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية الإرتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 5 مليار و508 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركة أمريكية فى مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حضر اللقاء المستشار التجارى فاضل يعقوب مدير ادارة الامريكتين بجهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضى والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية، مشيراً إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
وأشار نصار إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة "عمل صنع فى إفريقيا" والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعى لدول القارة الأفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الالكترونية، مشيراً إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى اطار النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف.
وأوضح نصار، أن اللقاء استعرض أيضاً الفرص الإسثتمارية المتاحة بالسوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وأضاف، أن هناك فرصاً متميزة للعمل بالسوق المصرى فى مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتى ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
ولفت نصار إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محوراً لصناعة السيارات على المستويين القارى والإقليمى خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الأفريقية خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حالياً استراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.
وأوضح نصار، أنه جارى الإنتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن إنضمام مصر رسمياً لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة.
ومن جانبه أكد إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة خاصة وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية ومحوراً رئيسياً لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية وحقق أهداف فاقت التوقعات.
وأشار إلى أن تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الأمريكية للسوق المصرى وأيضاً السوق الأفريقى خاصة فى ظل المبادرة الأمريكية "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف تعزيز التعاون الأمريكى الأفريقى خلال المرحلة المقبلة.
