قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد لائحة قانون الاستثمار يأتي نتيجة التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون في دور الانعقاد الماضي.

وأشاد النائب، في بيان له، بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والسعي لتطوير البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمار والارتفاع بمعدلاته والتي بدأت تنعكس بالفعل على الأرقام والإحصاءات الجديدة لنسب الاستثمار المباشر وغير المباشر في العام الحالي، فمصر اجتذبت استثمارات أحنبية جديدة بقيمة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنها حافظت على مركزها الأول كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال نفس الفترة الزمنية، وذلك وفق تقرير الأمم المتحدة الأخير للتنمية والتجارة في العالم.

وأضاف السلاب، أن تعديلات اللائحة الجديدة تهدف إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية لحساب وتسجيل أصول البيانات الاستثمارية الجديدة للوصول إلى طريقة محاسبية دقيقة لحساب الأرقام الحقيقية للاستثمارات الجديدة من خلال تقسيم السنة المالية لفترات ربع سنوية لتسجيل أصول هذه الاستثمارات، وإلزام الجهات الاستثمارية المختلفة بتقديم تقارير دورية إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالإتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب.

وأردف السلاب، أن هذه التعديلات تهدف إلى التحديث المستمر للبيانات والإحصاءات الاستثمارية وإيجاد جو من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين لكي تصبح السياسات الاستثمارية أكثر قدرة في التعبير عن واقع الاستثمارات الجديدة ومساندة القطاع الخاص ودعمه لقيادة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.