أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد اول الوزير لشئون الصناعة.

وقال الوزير، إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة امام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حالياً توجهاً عاماً لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

ولفت نصار إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال انتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً إيجابياً لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسياً للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وفى هذا الاطار أشار نون إلى أن السوق الافريقى يمثل احد اهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الاقليمى والدولى وهو الامر الذى يلقى اهتمام كبير من الشركات الألمانية.