عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة "إلزكا" للإغاثة، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وشارك في الندوة أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمستشار أيمن فؤاد، وشريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقي مديرة وحدة تحليل السياسات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والباحثة نورهان مصطفى بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدولية.

وخلال الندوة أشار عقيل إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الإطلاق، مؤكدًا أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك إنشاء المنظمات بالإخطار واعتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقة على التمويل.

وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي أدخل على "قانون التظاهر" بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت أن التعديل الجديد ألغي حق الامن في منع التظاهر، مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الامن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.

من جانبه قال المستشار ايمن فؤاد ان الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد إلى ان جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الامن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمة وأن حالات التعذيب هي حالات فرديه شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.

كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأي والتعبير وقال ان الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، واكد عبد الحميد على أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، كما أن أي حالات لغلق صحف أو مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهه المختصة.

فيما أكد إسلام فوقي، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشرًا جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد، مضيفًا أن لعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.

وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغيرا وتذبذبا في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لاسيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا، كما أشاد فوقي بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.

كما أوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب.

وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.

من جانبها قالت نورهان مصطفى، إن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد في الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة إلى تولي امرأة منصب محافظ للمرة الأولى.

وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا عن حقوق الأقليات في مصر وقالت إن القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.