بعد الافراج عن عدد من المعتقلين في تظاهرات 20 سبتمبر
- أحمد طنطاوي: الانفتاح السياسي يبدأ بحوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع
- مجدي عبدالحميد: مؤسسات الدولة لا تعطي أية بوادر معالجة سياسية للوضع في البلاد
- عصام شيحة: خطوات إيجابية لتغيير النمط السياسي في مصر بفتح نافذة معارضة محدودة.
- ميشيل فهمي: المعارضة تسعى للفوضى والرئيس يدرك وجود غضب شعبي محدود
- اشرف سنجر: الاصلاح السياسي والاجتماعي ضمن أجندة الرئيس منذ البداية

يتفق مؤيدون ومعارضون على ضرورة فتح حوار سياسي تشارك فيه كافة القوى السياسية، لوضع " خارطة طريق" لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، تقوم على تقييم حقيقي موضوعي للمرحلة الماضية، بما فيها من انجازات وتجاوزات خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع قوى المعارضة.

تأتي هذه الطروحات بعدما تراجعت إلى حد ما، الأصوات الحكومية والمؤيدة للنظام والتي دعت عقب التحركات والاحتجاجات المعارضة في 20 سبتمبر الماضي، إلى فتح المجال السياسي أمام المعارضة، واجراء حوار مجتمعي، لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد.

وجهة نظر المعارضة

وتتباين الآراء في الشارع المصري، والوسط السياسي، وداخل أروقة الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة، عقب الأفراج عن عدد من الذين جرى اعتقالهم في تظاهرات 20 سبتمبر، خصوصاً بعدما صدرت تصريحات  معارضة الحكومه تحت قبة البرلمان أبرزها من رئيس مجلس النواب، والداعية إلى حدوث تغيير في الخريطة السياسية والاعلامية في مصر قريباً.

ويقول مؤيدون للنظام، إن هناك توجه من الرئيس السيسي لفتح أفاق جديدة وقنوات اتصال مع التيار المعارض، واحتواء غضب الشارع المصري جراء التداعيات السلبية للإصلاحات الأقتصادية، وسوء الأوضاع المعيشية، فيما يطالب معارضون  يشكون من عمليات تهميش وتضييق على تحركاتهم السياسية، بعملية إصلاح شامل، وحوار سياسي مع كل أطياف المجتمع.

" المشهد" تطرح ما يدور في الوسط السياسي حول توجهات المرحلة المقبلة، وهل يتجه النظام نحو إنفراجة سياسية تشارك فيها كافة أطياف الشعب المصري؟

البرلماني المعارض أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب يرى أن الشعب المصري الذي لم يشعر بالتحسن في الإصلاحات الاقتصادية، لم يلمس أيضا أي تحسن في العملية السياسية.

ويضيف:" إذا كانت هناك نية من قبل الحكومة، لفتح الباب لكافة التكتلات والأحزاب المعارضة للتعبير عن أرائها، ومعالجة الأخطاء، فهذا شيء جيد، لكن لم نر بوادر لذلك حتى الآن، في ظل حالة القمع الشديد، واستمرار الاعلام، في بث مضمون وشكل موحد" .

ويتساءل كيف يمكن الحديث عن إنفراجة، في وقت لا يزال هناك الكثيرين من المعتلقين في السجون، ومنهم من كان مرشحاً رئاسياً، فضلاً عن اعتقال نشطاء يطالبون بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب إحكام إحكام القبضة الأمنية علي النقابات والتكتلات المختلفة؟!.. كل  هذه العوامل، تجعل هناك فجوة تمنع الاتصال بين المعارضين والنظام، وهي تتسع حتي لو كانت هناك نية تواصل.

وحسب طنطاوي، فإن المواطنين  لم يروا حتى الآن أي تغيير في فتح المجال العام، وإعادة الموضوعية والمصداقية لوسائل الإعلام، كما لم تظهر مؤشرات على الرغبة من قبل النظام، في تبني نظام انتخابي ينتج نظاماً سياسياً بجانبيه في السلطة والمعارضة، يعبر عن تنوع الشعب المصري، ويتسع لكل من يلتزم بأحكام الدستور والقانون.

ويؤكد أن الإنفراجة السياسية تبدأ بالجلوس علي منضدة حوار مجتمعي مع كافة الأطياف السياسية، وطرح الرؤي، ومناقشة الأخطاء بشفافية، ومعالجة الأخطاء التي تسببت في انقسام الشارع المصري، فضلا عن كفالة حرية الرأي والتعبير التي اندثرت ولم يعد لها وجود.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية  مجدي عبد الحميد، أن دوائر صناعة القرار في البلاد تخلط بين الدعوة الي الخراب والعنف، وبين النقد البناء من أجل إصلاح اخطاء يرتكبونها، إذ أنهم يرون أن من يعارض صناع القرار، فهو يسعي الي هدم الدولة، وهذا خطأ كبير.

ويتفق مجدي عبد الحميد مع طنطاوي في تساؤله الاستنكاري عن الحديث عن فكرة الإنفراجة السياسية، بعد الافراج عن عدد من المعتقلين، مع استمرار وجود العديد من معتقلي الرأي في السجون لم يتم التعامل معهم وإخراجهم من سجونهم.

 ويضيف:" مؤسسات الدولة، لم تتخذ أية بوادر للمعالجة السياسية، بل على العكس تقوم بخنق العملية السياسية، وملاحقة المدنيين السياسيين، ومحاصرة النقابات المهنية" .

ويستبعد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أن يقوم النظام بإحداث توازن بين القوى الوطنية المختلفة، بل يسير في إتجاه واحد، اتجاه عدم الإنصات إلى القوي المعارضة التي تعكس رأي الشارع.

..والمؤيدون يردون 

ويتبنى عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، وجهة نظر مختلفة عن الآراء السابقة، إذ يرى أن الدولة وبعد خروج عدد محدود من الاشخاص للتظاهر، أدركت أن هناك حالة غليان في الشارع المصري بسبب سوء المعيشة أو بسبب تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وكان لابد من دوائر صناع القرار، من اتخاذ خطوات إيجابية لتغيير النمط السياسي في مصر، من خلال فتح نافذة معارضة محدودة.

ويضيف:" هناك بوادر لإجراء اصلاح سياسي شامل، تقوم به الدولة لإحتواء كافة القوي الوطنية، وإستخدام اسلوب الحوار المجتمعي الذي يعبر عن رأي الشارع".

ويتهم المحلل السياسي ميشيل فهمي، المعارضة المصرية بأنها تريد فوضي مثلما يحدث في دول كثيرة لم تعد دولا كما يقول ويضيف:"  لولا إحكام القبضة علي هؤلاء، لحدث ما حدث في 25 يناير، بسبب سوء استخدام حرية الرأي والتعبير".

ويتابع فهمي أن مصر الآن تحارب في عدة اتجاهات مختلفة، منها سد النهضة، وتركيا وقطر، والإرهاب في سيناء، وغيرها من الحروب والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد من قبل مصريين في الداخل والخارج، يريدون ليس فقط اسقاط النظام ،بل اسقاط الدولة ككل، وينتهي بحال الشعب الي القاع.

ويعترف أن هناك حالة غضب شعبي لكنه محدود، قائلا: يدرك الرئيس السيسي ذلك، ويعمل جاهداَ علي الوقوف بجانب الشعب، وتحسين الأحوال المعيشية التي أصبحت من أهم أولويات الحكومة.

ويؤكد فهمي أن الحديث عن إنفراجة سياسية دليل قوي، علي أن الرئيس يستمع لنداء الشعب، ويفتح الباب لكل معارض، في سياق النقد البناء وليس للفوضي والتخريب .

ويرى د. أشرف سنجر المحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن خطط الإصلاح الاجتماعي والسياسي، كان من المخطط لها سلفاً، وكانت ضمن أجندة الرئيس السيسي، ولكن كان لابد من البدء بالاصلاح الاقتصادي.

ويضيف: "المجال العام سيفتح على نحو أكبر، وستكون هناك فرصة كبيرة للتفاعل بين البرلمان والأحزاب والقوى السياسية الموجودة من جانب والقيادة السياسية من جانب أخر، من أجل التعرف على وجهات النظر الأخرى".
------------------
تقرير-  طانيوس تمري 
من المشهد الأسبوعي