28 - 03 - 2024

" هرم سيتي" تتحول إلى "دويقة جديدة" بجوار "الإنتاج الإعلامي" وحكم بحبس العضو المنتدب لأوراسكوم

محافظة القاهرة اشترت وحدات سكنية في الجيزة لإيواء أهالي العشوائيات!
- سكان المدينة يتهمون شركة أوراسكوم منفذة المشروع ببناء وحدات مخالفة
- الحدائق تتحول إلى " زرايب للحيوانات" وعمليات بلطجة وببيع للمخدرات 

منطقة هرم سيتي ودار مصر بحدائق اكتوبر تحولت، بقدرة قادر، من منطقة راقية الى عشوائية، جراء مخالفات قانونية ارتكبتها شركة أوراسكوم للانشاءات المسوؤلة عن بناء المدينة لصالح محافظة القاهرة وليس لمحافظة الجيزة التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي، فضلاً عن انتشار جرائم السرقة والبلطجة فيها.

انتقلت "المشهد" الى المنطقة التي تبدو راقية من الخارج، لكن من الداخل بدت واحدة من المناطق العشوائية، وتحولت الحدائق فيها الى مرتع للحيوانات تنبعث منها الروائح الكريهة.

مخالفات صريحة 

بحسب عدد من السكان التقت بهم "المشهد"، فإن العقد المبرم بين شركة اوراسكوم وهيئة المجتمعات العمرانية، ينص على عدم البيع للغير، وبرغم ذلك باعت شركة أوراسكوم وحدات داخل الارض بأضعاف أسعارها للدولة مرة اخرى، ولكن هذه المرة لمحافظة القاهرة وهذه مخالفة من الجانبين، فضلاً عن علامات استفهام حول كيفية أن تقوم محافظة القاهرة بشراء أرض خارج نطاقها الجغرافي.

 في البداية يقول السيد هلال احد سكان منطقة هرم سيتي، ان مساحة الارض تبلغ نحو الفي فدان اشتراها سميح ساويرس "شركة اوراسكوم" بأقل الاسعار كمطور عقاري ليبني عليها مدينة لمحدودي الدخل، ومن المفترض ان الارض تسلم على مراحل، الاولى 500 فدان والثانية 120 فدانا، وفي عام 2010 باعت أوراسكوم وحدات لم تبن لمحافظة القاهرة،

 وهنا تظهر أول مخالفة ان تشتري محافظة أرضاً في غير نطاقها الجغرافي تحديداً نحو 1800 وحدة، تم بناءها بواسطة شركة اوراسكوم، وقامت محافظة القاهرة بنقل سكان الدويقة اليها بدون أية عقود،، وكان العقد بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان يحتم البيع لافراد محدودي الدخل ولهم صفات معينة، وان لم تجد أحدا بهذه المواصفات ترجع للهيئة وليس من حقها البيع لاي هيئات اخرى او محافظات ولا لشخصية اعتبارية.

ويقترح هلال حلاً لانهاء المشكلة بتوفير مكان بديل للاهالي المنتقلين من الدويقة والمناطق العشوائية الاخرى، باعتبار أن المنطقة مخصصة لمحدودي الدخل وخاصة ان مناطق دار مصر وهرم سيتى ومدينة الانتاج الاعلامي تتميز بالرقي وليست مناطق عشوائية، كما أنها مناطق تقع في نطاق محافظة الجيزة، وليس القاهرة.

منطقة عشوائية

ويضيف أيمن النقلي أحد المتضررين من أبناء المنطقة أن محافظه القاهرة اشترت وحدات غير مطابقة بقيمة 140 مليون جنيه، سلمتها لنحو 1800 أسرة بلا مرافق أو خدمات، وبعقد باطل ويمثل إهدارا للمال العام، لان الأرض اساسا ملك للدولة التي باعتها بأقل الأسعار لرجل الاعمال سميح ساويرس، شريطة اقامة مشروعات عليها لمحدودي الدخل،

 ويضيف:" بعد هذه الامتيازات التي حصل عليها ساويرس مقابل مساعدة الدولة تسبب في بناء أول منطقة عشوائية بدون خدمات في حدائق أكتوبر، فضلاً عن أن معظم المباني آيلة للسقوط، وتقع خلف مدينة الانتاج الاعلامي".

ويتابع أن عدد سكان مدينة هرم سيتي يقدر بنحو 18 ألف أسرة أصبحوا تحت تحت تهديد نحو 1800 أسرة أخرى سلمتهم شركه أوراسكوم المدينة، ويقومون بتهديد السكان الأصليين المطالبين بحقوقهم، فضلاً على وقوع عمليات تعدي علي السكان، وفرض اتاوات، وتكسير محلات، وبناء زرايب للمواشي، وورش دون ترخيص في الحدائق العامة، وبناء اكثر من 300 محل عشوائي بالصاج يسمي سوق الدويقة.

وقامت مجموعة من سكان المنطقة بتحرير توكيلات لرفع عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لعدم تنفيذ القرار الإداري الوزاري رقم 461 لسنة 2007 والمعدل بالقرار 464 لسنه 2010 بالسلب والامتناع لعدم استكمال مرافق وخدمات المشروع ضد كل من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة اوراسكوم للإسكان التعاونى سابقا، ونيو سيتي للسكان والتنمية حاليا مع التعويض وإلزام الهيئة والشركة باستكمال المرافق والخدمات.

وتقدم المستشار عادل النجار، المستشار القانوني لاهالى منطقة هرم سيتي، بمذكرة الى مكتب النائب العام في القضية رقم 752 لسنة 2012 حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم 279 لسنة 2012 حصر تحقيق اموال عامة عليا، ويقول انه ليس من حق محافظة القاهرة أن تشتري أرضاً خارج نطاق محافظتها، واستلمتها غير مكتملة الخدمات ولا المرافق رغم أنها دفعت قيمة الأرض مقدما. 

ويضيف:" المسيطرون على المنطقة حالياً مجموعة من المخالفين يعتدون على الحدائق ويستحوذون على الأراضي، ووجودهم سبب في أن تشتهر المنطقة بتجارة المخدرات والبلطجة".

حكمت المحكمة

ويوضح أن المستندات تقول أن البند الخامس في العقد بين شركة اوراكسوم وهيئة المجتمعات العمرانية يحدد سعر المتر بنحو 1070 جنيه وكان مخصص له ألفي فدان شريطة اقامة وحدات للاسكان القومي، ونحو 500 فدان اسكان حر كهدية له بسعر 333 جنيها للمتر، استلم منهم 148 متر واسقطوا الوعد بالباقي لانه لم ينفذ مرحلة الاعتماد الاولى، واستلم من الألفي فدان نحو 620 فقط، وهى منطقة هرم سيتي و 1380 اسقطوا الوعد بالبيع بهم لمخالفته ايضا، فلجأ الى الخارج ورفع قضية تحكيم دولي، مما دفع الدولة إلى منحه 1000 فدان يتصرف فيها و 380 فدانا تقوم الهيئة ببنائها كمنطقة للاسكان اجتماعي.

وبحسب النجار فإن العقد القائم بين محافظة القاهرة وأهالي منطقة الدويقة باطل وما يؤكد ذلك البند 23 من العقد ليس له الحق في البيع لشركات او هيئات وهذا واضح وصريح في البند الثالث والعشرين بين الهيئة والشركة .

ويوم الخميس الماضي قضت محكمة جنح مستأنف 6 اكتوبر بحكمها فى القضية التى أقامها النجار منذ ثمان أعوام بشأن تصدعات مبانى المشروع، وحكمت بحبس العضو المنتدب لشركة اوراسكوم لمدة سنه لقيامه بانشاء مبان دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة، وصدر الحكم باجماع آراء المحكمة، بعد أن قضت محكمة اول درجة ببراءة العضو المنتدب، مما هو منسوب اليه .

ويقول النجار أنه قام باستئناف الحكم، لتقضي المحكمة بالغاء الحكم السابق، وحبس المتهم باجماع الاراء مع الشغل والنفاذ لمدة سنة. 

وبالنسبه للمتهم الثانى استشارى المشروع المهندس ممدوح حمزه، فقد تم تأييد الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة سنة وشطب قيده من سجلات نقابة المهندسين واصبح الحكم الصادر نهائيا. وبصدور هذا الحكم يكون جميع ملاك الوحدات قد ضمنوا حقهم فى سلامة وحداتهم الانشائية، كما يفتح الباب لجميع ملاك الوحدات للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من اضرار لمبانيهم.
----------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان







اعلان